تعديل قانون علاقات العمل: الحق في عطلة لمدة سنة لفائدة العامل لإنشاء مؤسسته "قفزة نوعية"

اعتبر نواب من المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، خلال مناقشتهم لمشروع تعديل القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل 1990، المتعلق بعلاقات العمل، أن إدراج الحق في عطلة غير مدفوعة الأجر لمدة سنة واحدة (1) لفائدة العامل لإنشاء مؤسسته "قفزة نوعية"، مبرزين أن المدة المحددة لهذه العطلة تبقى"غير كافية".
وثمن عدد من نواب المجلس مشروع هذا التعديل الذي يرمي إلى "تدعيم جهود الدولة" في مجال تشجيع إنشاء المؤسسات وترقية الاستثمار المولد للثروة، وخلق مناصب شغل جديدة بهدف التقليص من نسبة البطالة، وتنمية روح المقاولاتية لدى العامل.
ومن جهته أشاد النائب رياض حناشي بمضمون مشروع هذا التعديل، الذي يرمي إلى "تكريس هذا الحق الجديد" لفائدة العامل، بمنحه فرصة الاستفادة من هذه العطلة أو اللجوء إلى العمل بالتوقيت الجزئي بغرض إنشاء مؤسسة خاصة به، مع حق الاستفادة بالتغطية الاجتماعية والاحتفاظ بحق الرجوع لمنصب عمله في حال عدم نجاح مشروع إنشاء مؤسسته.
وفي ذات السياق، أضاف ذات المتحدث أن هذا التعديل من شأنه أن يمنح للعامل "فرصة لإبراز قدراته الإبداعية في مجال العمل من خلال تكريس إنشاء مؤسسة خاصة به".
وأضاف أن الحق في العطلة لمدة سنة واحدة لفائدة العمال الأجراء الراغبين في إنشاء مؤسساتهم الخاصة، حسب بعض أحكام نص التعديل تعد "غير كافية" لإنشاء العامل لمؤسسته، ولهذا الغرض يستدعي "تمديد لفترة هذه العطلة".
وبدوره ثمن النائب عابد بن عزوزي مضمون هذا التعديل بمنح فرصة للعامل للاستفادة من عطلة لمدة سنة واحدة لإنشاء مؤسسته الخاصة ، مضيفا أن هذه المدة تعتبر " قليلة جدا" داعيا إلى ضرورة تحديدها ب" سنتين قابلة للتمديد بسنة واحدة".
وقال النائب عبد الله عماري أن مشروع هذا التعديل من شأنه " تكريس حق جديد لصالح العمال" حيث تتيح لهم فرصة الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأجر لإنشاء مؤسساتهم الخاصة، وتنمية روح المقاولاتية، وتعد "إضافة حقيقية لحقوق العمال".
وأضاف ذات المتحدث أن هذا التعديل يعتبر " قفزة نوعية" تهدف إلى "فتح مجال لاستغلال الكفاءات وتطوير الخبرات، مقترحا أهمية "تحديد مدة العطلة بسنتين(2)، لأن الاجراءات الادارية لإنشاء المؤسسة --مثلما قال--"تتطلب في بعض الحالات "فترة زمنية أطول".