تسهيل استفادة المؤسسات النّاشئة من الصفقات العمومية

أعلن عن صدور النّصوص التطبيقية قريبا.. واضح:

❊ إحصاء 11 ألف مشروع متعثّر تابع لجهاز "أنساج" سابقا عبر المنصة الرقمية
❊ معالجة 90 بالمائة من الملفات وإحالة أغلبها إلى البنوك لمعالجتها وديا
❊ 5200 حامل مشروع متعثّر تلقّوا ردا ايجابيا ورفض 500 ملف
❊ "ناسدا" تتولى دراسة 65 ألف مشروع متعثّر تابع ل"كناك"
أعلن وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات النّاشئة والمؤسسات المصغّرة، نور الدين واضح، عن صدور وشيك للنصوص التطبيقية للتدابير الواردة في قانون الصفقات العمومية الجديد الخاصة بتسهيل استفادة المؤسسات النّاشئة من هذا النّوع من الصفقات.
أوضح واضح، خلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن مصالحه "بصدد وضع اللمسات الأخيرة على النصوص التطبيقية الخاصة بالمادة 41 من قانون الصفقات العمومية لسنة 2023، التي ستفتح أبواب الصفقات العمومية لفائدة المؤسسات النّاشئة".
وتنص المادة 41 من قانون الصفقات العمومية الجديد على إمكانية لجوء المصلحة المتعاقدة إلى إجراء التفاوض المباشر في 7 حالات فقط، من بينها "عندما يتعلق الأمر بترقية المؤسسات النّاشئة الحاملة للعلامة كما هي معرّفة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما، مقدمة الخدمات في مجال الرقمنة والابتكار بشرط أن تكون الحلول المقدمة فريدة ومبتكرة".
وقال الوزير، إن هذه الخطوة تندرج في إطار تحسين المناخ البيئي للمؤسسات النّاشئة في الجزائر "والذي يشهد تطورا ملحوظا منذ 2020، حيث سمح ذلك برفع عدد هذه المؤسسات من 200 إلى 13 ألف مؤسسة ناشئة بنهاية 2025". وأوضح أن الآليات الجديدة لتمويل المؤسسات النّاشئة بدأت تأتي بثمارها، حيث شهدت سنة 2025، أولى عمليات خروج للصندوق الجزائري للمؤسسات النّاشئة من رأسمال المؤسسات التي يموّلها بعد مساعدتها على تخطي مرحلة الإطلاق بنجاح، مشيرا إلى أن هذا الصندوق المستحدث في 2020، يواصل مهامه في تمويل ومرافقة أكثر من 100 مؤسسة.
وفي حين شدّد الوزير، على ضرورة انخراط المؤسسات الاقتصادية بشكل أقوى في تمويل المؤسسات النّاشئة لا سيما من خلال استحداث صناديق الاستثمار والحاضنات والمسرعات الخاصة بها، ذكر بإنشاء علامة "مؤسسة متسارعة" بالنّسبة للمؤسسات التي تجاوزت مرحلة الانطلاق، مبرزا من جهة أخرى أهمية برنامج "كيك ستارت" الرامي إلى تحويل المشاريع المبتكرة إلى مؤسسات ناشئة، حيث تعتزم الوزارة حسبه إطلاق دورة جديدة له خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وتعوّل على مشاركة 5 حاضنات بتمويل عمومي على الأقل في البرنامج.
وفيما يخص تمويل المؤسسات المصغّرة أوضح الوزير، أن جهاز دعم المقاولاتية عرف نقلة نوعية بعد إعادة النّظر التي خضع لها والتي تشترط من حاملي المشاريع الاستفادة من تكوين عبر مراكز تطوير المقاولاتية، وتم إلى غاية الآن حسبه إنشاء 300 مركز تطوير المقاولاتية من بينها 110 في قطاع التعليم العالي و180 في التكوين المهني.
وبخصوص المؤسسات المصغّرة المتعثّرة أكد الوزير، أن الملف يخضع لمتابعة يومية ودقيقة وفق منهجية علمية، للسماح بمساعدة أصحاب المشاريع على تجاوز صعوباتهم لا سيما في مجال التمويل. في هذا الصدد كشف واضح، أن المنصة الرقمية المخصصة لمعالجة ملفات المشاريع المتعثّرة أحصت حوالي 11 ألف مشروع متعثّر تابع لجهاز "أنساج" سابقا، مشيرا إلى أنه تمت معالجة أكثر من 10 آلاف ملف أي ما يمثل 90 بالمائة من الملفات أغلبها أحيل إلى البنوك لمعالجتها بطريقة ودية وفعّالة وفق منظور اقتصادي بحث.
وقد تلقى 5200 حامل مشروع متعثّر ردا ايجابيا في حين يجري العمل على إيجاد حلول بما تبقى من ملفات "حالة بحالة" وفقا للوزير الذي أشار في المقابل إلى رفض 500 ملف ما يمثل أقل من 5 بالمائة فقط من إجمالي الملفات، أما بخصوص المشاريع المتعثّرة الخاصة بالصندوق الوطني للتأمين على البطالة "كناك"، فقد تم إحصاء أزيد من 65 ألف مشروع متعثّر تقوم حاليا الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية "ناسدا" بدراستها من خلال اتباع معايير اقتصادية.