صناعة: تنصيب اللجان القطاعية سيسمح بصياغة عقود البرامج حسب كل فرع صناعي

أوضح وزير الصناعة، احمد زغدار، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن تنصيب لجان قطاعية من شأنه صياغة عقود البرامج حسب كل فرع صناعي بصفة تشاركية مما سيسمح بترقية نشاطات القطاعات الصناعية.
وفي كلمته الافتتاحية خلال الندوة الوطنية حول إرساء نظام الحوكمة و الجوار بين السلطات العمومية و المتعاملين الاقتصاديين، أوضح الوزير أن الهدف من تنصيب لجان قطاعية يكمن في فتح المجال أمام مختلف الجهات الفاعلة للمساهمة في اتخاذ القرار الاستراتيجي وصياغة تطلعاتهم واحتياجاتهم من خلال صياغة عقود البرامج حسب كل فرع.
وحينئذ، يضيف السيد زغدار، "فإن استراتيجية التنمية الصناعية لن تقتصر فقط على نطاق المؤسسة أو المجمعات الصناعية، بل ستشمل كل شبكة الفرع الصناعي".
كما اعلن ان هذا المنهج سيوضع حيز التنفيذ بصفة تدريجية، حيث تم خلال الندوة كمرحلة أولى إنشاء أربع (04) لجان فرعية خاصة بالصناعات الغذائية، الصناعات الميكانيكية، الصناعات الكهربائية /الإلكترونية وصناعات النسيج والجلود.
وحسب الوزير، فان اختيار هذه القطاعات، "جاء أولا كمبرر لبلوغ هذه الفروع مستوى تنظيمي جد متقدم بالنظر إلى الدور الذي تلعبه في تنمية الصناعة الوطنية، عبر ما تمثله نسبة الصناعة في الدخل القومي لكل فرع".
كما جاء تحقيقا للهدف المرجو من طرف الحكومة المتمثل في تثمين الإنتاج الوطني، ترقية الاستثمار، تقليص فاتورة الاستيراد ودمج المؤسسات في النظام البيئي الاقتصادي الدولي، مما سيسمح بتحقيق هدف رفع الناتج المحلي الإجمالي الصناعي إلى 10 و15 بالمائة ولتحويل هيكل الاقتصاد الوطني.
وأضاف السيد زغدار أن من أهداف هذا المنهج تعزيز تطبيق مبادئ نظام الحوكمة باعتباره "من أهم العمليات الضرورية واللازمة لحسن عمل الشركات وتأكيد نزاهة الإدارة فيها".
كما اعتبر أن أهمية تطبيق الحوكمة لا يقتصر على الشركات بل يتعداها إلى الاقتصاد الوطني بشكل عام من خلال تأثيره المباشر على جذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد والقدرة على المنافسة على المدى الطويل.
من جهة أخرى، اكد الوزير ان "السلطات العمومية تسعى اليوم أكثر من أي وقت للمضي قدما نحو البحث عن الشركات التي لها قدرة على خلق وظائف ذات قيمة عالية والحفاظ على البيئة وتعزيز الموارد الطبيعية و ترقية الأقاليم مع الاستمرار على السهر على احترام التنظيمات والمعايير".
علاوة عن ذلك، اعتبر الوزير ان الحوكمة والحوار بين السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين، لن يكون فعالا إلا من خلال إرساء الأسس اللازمة بطريقة مستدامة، عبر اللجان الاستراتيجية للفروع الصناعية، حيث ستنتهج وزارة الصناعة "طريقة تشاركية، تشاورية وحوارية" مبنية على أهداف مدروسة وقابلة للتحقيق، على أساس إرادي وأكثر صرامةً من خلال صياغة رؤية شاملة لتنمية كل الفروع الصناعية و التسخير والتنسيق بين جميع الفاعلين.