مالي : "ايكواس" ترفع العقوبات بعد تسجيل تقدم في مسار العودة إلى النظام الدستوري

قرر قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا "ايكواس", مساء أمس الأحد, رفع العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على مالي منذ ستة أشهر و ذلك بعدما حققت السلطات الانتقالية في هذا البلد "تقدما هاما " في مسار العودة الى النظام الدستوري, بتحديدها جدولا زمنيا للفترة الانتقالية مدته 24 شهرا, يفضي الى تسليم السلطة للمدنيين.
وقال جان-كلود كاسي برو, رئيس مفوضية "إيكواس" المنتهية ولايته : "قررت قمة أكرا رفع كل العقوبات الاقتصادية والمالية" المفروضة على مالي منذ التاسع من يناير الماضي, وذلك "اعتبارا من اليوم" (أمس الأحد), مشيرا في الوقت ذاته الى أن القادة أبقوا على العقوبات الفردية وعلى قرار تعليق عضوية مالي في هيئات "إيكواس إلى حين عودة النظام الدستوري".
جاء ذلك خلال اجتماع قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا أمس في العاصمة الغانية أكرا, ل"مراجعة" خطة تعاملهم مع السلطات الانتقالية في الدول الافريقية التي شهدت "تغييرا غير دستوري " للحكم, و هي مالي وغينيا وبوركينا فاسو, و اتخاذ قرار بشأن العقوبات السارية على هذه الدول, استنادا الى التقدم المحرز في مسار العملية السياسية.
وفي هذا السياق, قال الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو في افتتاح الاجتماع, بحضور قادة معظم الدول ال15 الأعضاء في "إيكواس" :
"قررنا مراجعة هذه المسألة خلال هذه القمة العادية" للمجموعة, التي انعقدت في غياب ممثلين رسميين للبلدان الثلاثة المعنية.
و أكد الرئيس الغاني, قبل بدء المناقشات في جلسة مغلقة, ان "ايكواس" تبقى "ملتزمة بدعم هذه الدول الشقيقة للعودة إلى النظام الدستوري والديمقراطي الطبيعي", متابعا : "سنستمع إلى الوسطاء حول آخر التطورات في هذه الدول لاتخاذ القرارات المناسبة".
"خطوات هامة" في مسار العودة الى النظام الدستوري
ويأتي قرار "ايكواس" بشأن رفع العقوبات الاقتصادية و المالية على مالي, بعد ما وافقت السلطات الانتقالية في باماكو على شروط مسبقة وضعها التكتل مقابل إلغاء العقوبات, حيث أفضت سلسلة من اللقاءات المكثفة, عقدها وسيط "ايكواس", غودلاك جوناثان, الرئيس النيجيري الاسبق, طيلة الاشهر الماضية مع السلطات الانتقالية في مالي الى "نتيجة ايجابية", حسب مصادر مطلعة.
وصرح أحد أعضاء وفد "ايكواس" المرافق لغودلاك جوناثان, عقب زيارته الاخيرة الى باماكو الخميس الماضي, أن "مالي حققت تقدما هائلا".
و يتمثل "التقدم" الذي سجلته "ايكواس" بشأن مالي, في اعلان السلطات الانتقالية مؤخرا عن برنامج لتنظيم الانتخابات المنشودة تمهيدا لتسليم السلطة للمدنيين, حيث حدد موعد اجراء استفتاء على الدستور في مارس 2023, تليه انتخابات تشريعية بين أكتوبر ونوفمبر 2023, و بعدها تنظيم الاستحقاق الرئاسي في فبراير 2024.
وسبق هذه الخطوة, اعلان السلطات الانتقالية في يونيو المنصرم قرارين "هامين", يتعلق الأول باعتماد قانون جديد للانتخابات يعد شرطا لتنظيم انتخابات تعيد السلطة لحكومة مدنية, و الثاني بتشكيل لجنة مكلفة بصياغة دستور جديد للبلاد.
و يقضي قانون الانتخابات الجديد, بتشكيل هيئة واحدة لإدارة الانتخابات بدلا من نظام مثير للجدل يوزع المسؤولية على ثلاث مؤسسات.
وقالت الحكومة المالية الانتقالية إنه "بمجرد اعتماد القانون, ستحيل جدولا زمنيا انتخابيا على المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا مع تفاصيل عن المراحل التي ستؤدي إلى الانتخابات".
وعشية انعقاد قمة "ايكواس" العادية أمس الأحد, اعتبر وزير خارجية مالي, عبد الله ديوب, أن الإجراءات التي اتخذت مؤخرا في البلاد, التي شهدت "تغييرا غير دستوريا" للحكم في 18 أغسطس 2020 ثم مجددا في 24 مايو 2021, "تسير في اتجاه رفع العقوبات" الاقتصادية, التي زادت من تفاقم الوضع في مالي.