التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، يوم الأربعاء، عقوبة 10 سنوات حبس نافذا و 3 ملايين دج كغرامة في حق وزير المالية الأسبق، محمد لوكال، المتابع بتهم ذات صلة بالفساد حين كان الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي. و التمست النيابة نفس العقوبة ونفس الغرامة لكل من المدعو مراد صولا, وعبد الحكيم عمراني, مع إصدار أمر بالقبض الدولي ضد هذا الأخير. اقرأ أيضا : محكمة سيدي أمحمد : تأجيل محاكمة محمد لوكال إلى الأسبوع القادم أما المدعو رابط عز الدين, الرئيس المدير العام للبنك بالنيابة, فقد التمس في حقه عقوبة 5 سنوات و 1 مليون دج كغرامة مالية. و وجهت لمحمد لوكال تهم تبديد أموال عمومية و إساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة للغير. و توبع بهذه الجنح بعد أن قرر اقتناء مقر جديد للبنك بحيدرة (الجزائر العاصمة) الذي كان سابقا بشارع "تشي غيفارا", من المدعو عمراني وبوساطة من مراد صولا. و بلغت قيمة شراء البناية المتكونة من خمس طوابق 110 مليار سنتيم في حين تعتبر الخبرة المنجزة أن سعره الحقيقي لا يتجاوز 102 مليار سنتيم.