10 سنوات لعولمي، 12 أخرى لأويحيى و 20 عاما للفارين

أصدرت محكمة سيدي أمحمد، أمس الأربعاء، أحكاما متفاوتة بالسجن في حق المتهمين في قضية مجمع «سوفاك» المتورط فيها الرئيس المدير العام للمجمع مراد عولمي ومن معه من وزراء وإطارات بنكية وقطاعية.
توبع المتهمون في قضية «سوفاك» بجنح تبييض وتحويل الأموال الناتجة عن عائدات إجرامية إلى الخارج، الرشوة واستغلال النفوذ، والتأثير على موظفين عموميين وتحريضهم من أجل الحصول على مزايا غير مستحقة، واستمرت جلسات المحاكمة طيلة أسبوع، بعدما التمس في حقهم ممثل النيابة العامة الأربعاء الفارط عقوبات بالسجن تراوحت بين 4 سنوات إلى 20 سنة سجنا نافذا.
وبعد المداولة قضت المحكمة ب 20 سنة سجنا في حق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب في حالة فرار، وتسليط غرامة مالية قدرها 2 مليون دج، مع إصدار أمر دولي بالقبض ومصادرة جميع ممتلكاته العقارية وأرصدته البنكية، فيما أدينت زوجة مراد عولمي فتيحة بن موسى ب 10 سنوات سجنا، ونفس العقوبة في حق زوجها، كما أدين شقيقه عولمي خيذر في نفس القضية ب7 سنوات سجنا وغرامة 8 ملايين دج، وهي نفس الغرامة المسلطة على شقيقه مراد.
أما الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى فقد أدين ب 12 سنة سجنا نافذا مع إصدار حكم بمصادرة أرصدته البنكية، وغرامة مالية ب 8 ملايين دج، وتوقيع فترة أمنية لمدة 10 سنوات في حق أمين جربو مع إصدار أمر بإلقاء القبض الدولي في حقه إلى جانب غرامة ب 8 مليون دج، أما وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي فقد أدانته ذات المحكمة ب 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة بواحد مليون دج، وهي نفس العقوبة المسلطة في حق الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري عمر بوذياب.
أما بالنسبة لإطارات وزارة الصناعة والقرض الشعبي الجزائري المتهمين، فقد أدينوا جميعهم بعامين سجنا نافذا ويتعلق الأمر بكل من تيرة أمين، علوان محمد، ونصر الدين جيدا، بوغريرة نورالدين، يكان جمال، قصدرلي عبد الكريم، بن عقلة مصطفى، عبدون إسماعيل، فيما استفاد كل من عبد الكريم مصطفى وجهناوي فوزي من البراءة.
كما أدينت شركات مجمع «سوفاك» المتهمة في هذه القضية بغرامة مالية قدرها 32 مليون دج، حيث كشف الوكيل القضائي للخزينة العمومية أن هذه القضية تسببت في «خسائر ب 297 مليون دج للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، و2256 مليار خسائر فيما يخص نظام «سي. كا. دي»، أس. كا. دي».