جمعية حقوقية مغربية تدعو إلى التصدي للتراجعات الخطيرة في مجال الحقوق والحريات

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، الحركة الحقوقية والديمقراطية والشبابية في المملكة إلى " تكثيف الجهود من أجل التصدي لحملة التراجعات الخطيرة في مجال الحقوق والحريات".
وأبرزت الجمعية المغربية، في بيان لها، بمناسبة اليوم العالمي للشباب المصادف ل 12 اغسطس من كل عام، المقاربة الامنية التي يعتمدها المخزن ضد فئة الشباب الفئة، و المبنية على قمع المظاهرات والاحتجاجات السلمية، والاعتقالات السياسية والمتابعات القضائية والتضييق على المنظمات الشبابية، وضرب حقها في التعبير والتنظيم والاستفادة من الفضاءات العمومية وأكدت في السياق،" أن الشبيبة المغربية تعيش أوضاعا جد متردية في أغلب المستويات الاقتصادية والاجتماعية"، محملة مسؤولية هذه الوضعية، لسياسات نظام المخزن، المبنية على المرجعية النيوليبرالية، ما ترتب عنه تقليص حظوظ الشباب في الولوج لقطاعي التعليم والشغل.
وطالبت في هذا الصدد، بالإفراج عن كافة الشباب معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين، ومناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، ومعتقلي الحركات الاجتماعية، ووقف جميع المتابعات والاعتداءات التي تستهدف الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين.
كما عبرت عن تضامنها مع كل الهيئات والجمعيات الشبابية التي تتعرض للتضييق والمنع، منددة بمظاهر " القمع والتهميش والفساد"، وما تخلفه من إهدار لطاقات الشباب، وانعدام تكافؤ الفرص، وتردي مستويات التكوين والتأهيل، مما يعيق الدور المجتمعي للشباب في الاضطلاع بأدواره بمختلف مجالات الحياة.
ودعت في ختام البيان، الدولة المخزنية إلى تحمل مسؤولياتها والاستجابة للمطالب الحقوقية الأساسية للشباب، و التي رفعتها في وقت سابق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لسلطات البلاد.