قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن عدد المفقودين الأفارقة الذين حاولوا دخول جيب مليلية الاسباني في يونيو الفارط, ارتفع إلى 73 شخصا, في حصيلة لم يتم تسجيلها من قبل في عملية واحدة, مطالبة سلطات المخزن بالكشف عن المفقودين و اطلاق سراح كل المسجونين. و ذكرت الجمعية المغربية/فرع الناظور, في منشور على صفحتها الرسمية على موقع التوصل الاجتماعي "فايسبوك", أن عدد المفقودين اثر التدخل العنيف لقوات الامن المغربية يوم الجمعة الاسود 24 يونيو وصل إلى 73 حالة الى حد الساعة, مبرزة ان العائلات السودانية لاتزال تبحث عن أبنائها من المشاركين في محاولة دخول مليلية بالجيب الاسباني خلال ذلك اليوم, متسائلة : "اين هم كل هؤلاء المفقودين؟" و ابرزت الجمعية انه بعد 3 اشهر من هذه الفاجعة, "يظل هذا السؤال مطروحا والسلطات المغربية لا تريد الإجابة عنه". وأفادت الجمعية المغربية في وقت سابق, أن "عائلات عدد من المفقودين الذين يحمل أكبر عدد منهم الجنسية السودانية, تحاول الحصول على تأشيرة من السفارة المغربية في الخرطوم, من أجل السفر إلى المغرب للبحث عن ذويها, إلا أن صعوبات تواجهها في ذلك, ما يصعب طريقها نحو استكمال البحث عن المفقودين". كما ابرزت في السياق, العراقيل التي تضعها السلطات المغربية, وعدم التفاعل الإيجابي مع معطيات المفقودين التي قدمها فرع الجمعية, منبهة الى أن السلطات المحلية "تستعجل دفن الجثث بذريعة وصولها الى مرحلة التحلل". و اكدت أنها ستواصل البحث عن الحقيقة الكاملة فيما يخص ما ارتكبته سياسات الهجرة المغربية من جرائم في حق طالبي اللجوء بالرغم من كل المحاولات لطمس الحقيقة وعرقلة التعرف على هوية الموتى وأعدادهم الحقيقية. وكانت ذات الجمعية المغربية قد كشفت مؤخرا عن تجاوزات خطيرة تقوم بها السلطات المغربية بحق الضحايا الافارقة "للجمعة الاسود" ومحاولاتها اخفاء حقيقة ما تعرضوا له, حيث تواصل التكتم عن حالة الجرحى القابعين في المستشفى والمفقودين, وتتعجل عمليات دفن القتلى دون تحديد هويتهم بحجج واهية. وطالبت الجمعية ب"اجابات مقنعة من اجل الحقيقة وصونا لحقوق جميع الضحايا وعائلاتهم". وقتل ما لا يقل عن 37 مهاجرا إفريقيا (23 وفقا للأرقام الرسمية التي قدمها المغرب والتي تتعدى ذلك بكثير وفقا لجمعيات حقوقية), يوم 24 يونيو الماضي, إثر استعمال الشرطة المغربية القوة المفرطة عند محاولتهم اجتياز السياج الحدودي بين مدينة الناظور المغربية وجيب مليلية الإسباني, وقد أثار ذلك موجة كبيرة من التنديدات على الصعيد الدولي وسط دعوات إلى إجراء تحقيق "فوري" و"مستقل" في هذه المجزرة الشنيعة. وكان تحقيق صحفي أجراه موقع الكتروني مغربي أكد أن مقتل المهاجرين الأفارقة على يد قوات القمع المخزنية كان "أمرا مدروسا وبصمة المغرب فيه واضحة".
