مأساة مليلية: جمعية حقوقية تؤكد احصاءها ل70 مفقودا وتدين رفض السلطات المغربية المساعدة لحل ملفهم

كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن عدد المفقودين في مأساة المهاجرين الأفارقة الذين حاولوا دخول جيب مليلية الاسباني في يونيو الفارط, ارتفع إلى 70 شخصا, في حصيلة لم يتم تسجيلها من قبل في عملية واحدة, مدينة استمرار سلطات المملكة في عدم التجاوب ورفض المساعدة لمعالجة ملف هؤلاء.
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (فرع الناظور) في بيان على صفحتها "فيسبوك", إنها توصلت "بعد جهد كبير و انعدام أية مساعدة او تجاوب من قبل السلطات المغربية لحل مشكلة المفقودين, للائحة محينة لمفقودين من الجنسية السودانية والتشادية وآخرين من جنوب السودان, وصل عددهم 70 مفقودا إلى غاية 30 اغسطس الماضي".
وكشفت الجمعية بالمناسبة عن أن "عائلات عدد من المفقودين الذين يحمل أكبر عدد منهم الجنسية السودانية, تحاول الحصول على تأشيرة من السفارة المغربية في الخرطوم, من أجل السفر إلى المغرب للبحث عن ذويها, إلا أن صعوبات تواجهها في ذلك, ما يصعب طريقها نحو استكمال البحث عن المفقودين".
ونقلت تقارير اعلامية محلية عن حقوقيي الناظور, أن اللائحة المحينة تضم 10 حالات لمهاجرين لديها معطيات متواترة على أنهم قد توفوا اثر التدخل العنيف للقوات المغربية ضد المهاجرين يوم 24 يونيو الماضي.
وأكد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور أنه سيواصل البحث عن الحقيقة الكاملة فيما يخص ما ارتكبته سياسات الهجرة المغربية من جرائم في حق طالبي اللجوء بالرغم من كل المحاولات لطمس الحقيقة وعرقلة التعرف على هوية الموتى وأعدادهم الحقيقية.
وكانت ذات الجمعية المغربية كشفت مؤخرا عن تجاوزات خطيرة تقوم بها السلطات المغربية بحق الضحايا الافارقة ل"الجمعة الاسود" ومحاولاتها اخفاء حقيقة ما تعرضوا له, حيث تواصل التكتم عن حالة الجرحى القابعين في المستشفى والمفقودين, وتتعجل عمليات دفن القتلى دون تحديد هويتهم بحجج واهية. وطالبت الجمعية ب"اجابات مقنعة من اجل الحقيقة وصونا لحقوق جميع الضحايا وعائلاتهم".
وقتل ما لا يقل عن 37 مهاجرا إفريقيا (23 وفقا للأرقام الرسمية التي قدمها المغرب والتي تتعدى ذلك بكثير وفقا لجمعيات حقوقية), يوم 24 يونيو الماضي, إثر استعمال الشرطة المغربية القوة المفرطة عند محاولتهم اجتياز السياج الحدودي بين مدينة الناظور المغربية وجيب مليلية الإسباني, وقد أثار ذلك موجة كبيرة من التنديدات على الصعيد الدولي وسط دعوات إلى إجراء تحقيق "فوري" و"مستقل" في هذه المجزرة الشنيعة.
وأظهرت العديد من الصور والفيديوهات التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي استخدام قوات الأمن المغربية للقوة المفرطة ضد المهاجرين, كما وثقت الفيديوهات جثث المهاجرين المكدسة فوق بعضها البعض.
وكان تحقيق صحفي أجراه موقع الكتروني مغربي أكد أن مقتل المهاجرين الأفارقة على يد قوات القمع المخزنية كان "أمرا مدروسا وبصمة المغرب فيه واضحة".