تحويل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار

تم تحويل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار, والتي ستوضع تحت وصاية الوزير الأول, وذلك بموجب مرسوم تنفيذي صدر في العدد ال 60 من الجريدة الرسمية.
ووفقا للمرسوم التنفيذي رقم 22-298 الذي وقع عليه الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان في 8 سبتمبر الجاري, فإن الوكالة الجديدة ستسير حافظة الاستثمارات المصرح بها أو المسجلة قبل تاريخ صدور قانون الاستثمار الجديد من طرف الوكالة.
وتتولى "الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار", وهي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي, عدة مهام تشمل مجالات الاعلام والتسهيل وترقية الاستثمار ومرافقة المستثمر إلى جانب تسيير الامتيازات والمتابعة.
وقصد ترقية الاستثمار, تتولى الوكالة المبادرة بكل نشاط مع الهيئات العمومية والخاصة في الجزائر وفي الخارج, بهدف ترقية الاستثمار في الجزائر وإعداد واقتراح مخطط الترقية الاستثمار على الصعيدين الوطني والمحلي, وتصميم عمليات حشد رؤوس الأموال اللازمة لإنجازها وتنفيذها.
هذا إلى جانب ضمان خدمة إقامة علاقات أعمال وتسهيل الاتصالات بين المستثمرين وتعزيز فرص الأعمال والشراكة وإقامة علاقات تعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة وتطويرها.
وفي مجال الاعلام, تعنى الوكالة بضمان خدمة الاستقبال والإعلام لصالح المستثمرين في المجالات الضرورية للاستثمار وجمع الوثائق الضرورية التي تسمح بالتعرف الأحسن على التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالاستثمار, ومعالجتها وإنتاجها ونشرها بواسطة كل وسيلة مناسبة الى جانب وضع أنظمة إعلامية تسمح للمسثمرين بالحصول على كل المعطيات الضرورية لتحضير مشاريعهم.
كما تتكفل بوضع بنوك بيانات تتعلق بفرص الأعمال والموارد والطاقات الكامنة على المستوى المحلي وقاعدة بيانات بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية عن توفر العقار الموجه للاستثمار.
وتقوم أيضا بوضع المنصة الرقمية للمستثمر وتسييرها وتقييم مناخ الاستثمار واقتراح التدابير التي من شأنها تقديم جميع المعلومات اللازمة, لاسيما حول فرص الاستثمار في الجزائر, والعرض العقاري والحوافز والمزايا المتعلقة بالاستثمار.
وفيما يتعلق بمرافقة المستثمر, تقوم ذات المؤسسة بتنظيم مصلحة للتوجيه والتكفل بالمستثمرين, ووضع خدمة الاستشارات مع اللجوء إلى الخبرة الخارجية, عند الحاجة ومرافقة المستثمرين لدى الإدارات الأخرى.
وبخصوص تسيير الامتيازات, تقوم الوكالة بإعداد شهادات تسجيل الاستثمارات والقيام بتعديلها, عند الاقتضاء وتحديد المشاريع المهيكلة استنادا إلى المعايير والقواعد المحددة في التنظيم المعمول به, والتحقق من قابلية الاستفادة من المزايا بالنسية للاستثمارات المسجلة والتأشير على قوائم السلع
والخدمات القابلة للاستفادة من المزايا المقدمة من طرف المستثمر وإصدار قرارات سحب المزايا, إضافة الى تحرير محاضر معاينة الدخول في مرحلة الاستغلال وتحديد مدة مزايا الاستغلال الممنوحة للاستثمار.
كما تقوم ,بالمتابعة من خلال التأكد بالاتصال مع الإدارات والهيئات المعنية من احترام الالتزامات التي تعهد بها المستثمرون وكذا معالجة عرائض وشكاوى المستثمرين.
وتنشأ لدى الوكالة شبابيك وحيدة تتمثل في الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستمارات الأجنبية والشبابيك الوحيدة اللامركزية.
وحسب ذات النص, يتمتع الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى (التي تفوق قيمتها 2 مليار دج) والاستثمارات الأجنبية باختصاص وطني فيما تتمتع الشبابيك الوحيدة اللامركزية باختصاص محلي.
وتضطلع الشبابيك الوحيدة بمهمة المحاور "الوحيد" للمستثمر وتكلف, بهذه الصفة, على الخصوص بتسجيل الاستثمارات وتسيير ومتابعة ملفات الاستثمار وكذا مرافقة المستثمرين لدى الإدارات والهيئات المعنية.
اما بالنسبة للمنصة الرقمية للمستثمر فهي الأداة الإلكترونية لتوجيه الاستثمارات ومرافقتها ومتابعتها منذ تسجيلها وخلال فترة استغلالها, كما تهدف الى التكفل بعملية إنشاء الشركات والاستثمارات وتبسيطها وتسهيلها, تحسين التواصل بين المستثمرين والإدارة الاقتصادية وضمان شفافية الإجراءات التي يتعين القيام بها, وكذا الإسراع في معالجة ملفات المستثمرين ودراستها من قبل الإدارات المعنية والسماح للمستثمرين بمتابعة تقدم ملفاتهم عن بعد.