وزارة الاعلام الصحراوية تعرب عن ارتياحها للقرار "التاريخي" الصادر عن المحكمة الافريقية بخصوص الصحراء الغربية

بئر لحلو (الاراضي الصحراوية المحررة) - أعربت وزارة الاعلام الصحراوية عن ارتياحها للقرار "التاريخي" الذي اصدرته اليوم الخميس المحكمة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب, التي اكدت من خلاله على ان الحق في تقرير المصير و استقلال الشعب الصحراوي يعتبر حقيقة قانونية لا نقاش فيها و انه على البلدان الافريقية مسؤولية و واجب العمل من اجل تطبيق هذا القانون.
وقد اعربت المحكمة الافريقية لحقوق الإنسان و الشعوب من خلال قرار تاريخي صدر في 22 سبتمبر 2022 عن تنديدها بالاحتلال المغربي للصحراء الغربية و اعتباره انتهاكا خطيرا لحق تقرير المصير.
واكدت المحكمة بان جميع البلدان الاعضاء في الاتحاد الافريقي, يتحملون بمقتضى القانون الدولي, مسؤولية ايجاد حل دائم للاحتلال وضمان تمتع الشعب الصحراوي بحقه في تقرير المصير و عدم القيام باي امر من شانه الاقرار بمشروعية هذا الاحتلال او اعاقة التمتع بهذا الحق.
واشارت وزارة الاعلام الصحراوية في بيان لها الى ان "المحكمة الافريقية لحقوق الإنسان و الشعوب قد اصدرت في 22 سبتمبر 2022 قرارا تاريخيا غير مسبوق على صعيد القارة الافريقية, حيث ادانت من خلاله التواجد غير القانوني للقوات المغربية في الصحراء الغربية و الذي تعتبره احتلالا عسكريا ينتهك القانون الدولي".
واضاف ذات المصدر "انها المرة الاولى التي تنظر فيها المحكمة, قضية تعالج حق تقرير المصير و الاستقلال و قد اعطت المحكمة كل الاهمية لهذا المبدأ الذي كان تأسيسيا للدول في افريقيا, ويندرج في اطار الحركة الواسعة لتصفية الاستعمار".
و اشارت وزارة الاعلام الصحراوية في بيانها الى اهم النقاط التي تضمنها قرار المحكمة, مؤكدة ان "المحكمة الافريقية و من خلال هذا القرار الذي يكتسي اهمية قصوى, تكون قد واكبت قرارات محكمة العدل الدولية و محكمة عدل الاتحاد الاوروبي, بل انها ذهبت بعيدا في ذلك من خلال التأكيد بعبارات مثالية عما كان عليه حق تقرير المصير في تاريخ البلدان الافريقية, وإدانة الاحتلال العسكري للصحراء الغربية من قبل المغرب".
من جانبه اوضح زير العدل الصحراوي, محمد أمبارك, بان "ابواب القانون توصد على المحتل: حيث ان التكامل و التوافق القضائي الدولي يجمعان على التأكيد بان المملكة المغربية التي لم تحظى يوما باي +سيادة+ على الصحراء الغربية, تحتل بشكل غير قانوني هذا الاقليم في انتهاك خطير للقانون الدولي و بالتالي فانه اصبح من الضروري وضع حد لهذا المخل الكبير بالنظام العام الدولي المتمثل في الاحتلال العسكري المغربي و استعمار الاقليم".
كما اشار في هذا السياق الى الاجراءات الجارية امام محكمة عدل الاتحاد الاوروبي, مؤكدا ان "لا مستقبل للشعوب الا باحترام القانون وان احترام هذا القانون هو ضمان السلام".
وخلص في الاخير ذات المصدر ان "المملكة المغربية مطالبة بالكف عن الانكار و الرضوخ للواقع و السماح للأمم المتحدة و الاتحاد الافريقي بتصفية هذا الاقليم من الاستعمار و ان على البلدان الافريقية ان تنطلق من قرار المحكمة لتتحد حول حق تقرير المصير و الاستقلال و هو الحق الذي يشكل محور تاريخهم".