قرار محكمة العدل الأوروبية : "إنتصار قوي" و "دليل قانوني" على عدم وجود أية روابط سيادية بين المغرب و الصحراء الغربية

يعد قرار محكمة العدل الأوروبية النهائي القاضي بعدم صلاحية الإتفاق الأوروبي-المغربي حول تجارة المنتجات الزراعية و الصيدية, على أراضي الصحراء الغربية المحتلة, "إنتصارا قويا" للشعب الصحراوي في نضاله و"دليلا
قانونيا" آخر يضاف إلى مجموع الأدلة المؤكدة على عدم وجود أية روابط سيادية بين المغرب و الصحراء الغربية كمنطقة خاضعة لعملية تصفية الإستعمار على مستوى الأمم المتحدة.
وجاءت خلاصة محكمة العدل الأوروبية, أمس الأربعاء, لتتضمن "تحديدا دقيقا" لاتفاقية الشراكة بين الإتحاد الإفريقي و المغرب, المبرمة سنة 2012 و المتعلقة بتجارة المنتجات الزراعية و الصيدية, بحيث تحصرها في الحدود المغربية المعترف بها دوليا, نافيا أن تضم هذه الحدود أراضي الصحراء الغربية الخاضعة لمسار تصفية إستعمار, لتكون بذلك "إنتصارا قويا" و إنتصارا قانونيا و سياسيا لجبهة البوليساريو كممثل وحيد للشعب الصحراوي في نضاله من أجل تقرير مصيره.
ويساند قرار محكمة العدل الاوروبية قرار محكمة العدل الدولية الصادر في سنة 1975 الذي يؤكد عدم وجود أية روابط سيادية بين المغرب و الصحراء الغربية, يوضح الوزير الصحراوي المنتدب لأوربا محمد سيداتي, مشيرا الى أن القضاة الأوربيين قد أكدوا أن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير "لا مناص منه" .
كما أن القضاة الأوروبيين, من خلال هذا القرار, أكدوا "بقوة" أن مسالة الصحراء الغربية هي من اختصاص القانون الدولي و توجد ضمن مسار تصفية الاستعمار تشرف عليه الأمم المتحدة, يبرز الوزير الصحراوي.
"إنتصار قوي" للشعب الصحراوي و"إنتكاسة" لمزاعم الإحتلال
و أكد المنسق الصحراوي مع بعثة "المينورسو" الأممية, أمحمد خداد, أن هذا القرار "انتصارا قويا" للشعب الصحراوي وكفاحه العادل من اجل الحرية والاستقلال و"انتكاسة قوية لمزاعم دولة الاحتلال المغربي", موضحا أن ذلك يؤكد "عدم شرعية" تطبيق الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في الصحراء الغربية.
من جانبها, اكدت اللجنة الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي, أن الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية يعد "حدثا تاريخيا" و إنتصارا "قانونيا و سياسيا هائلا (...) "يزلزل المساندات الأوروبية اللامشروطة و المتناقضة و المنبثقة من بعض الفضاءات الأوروبية أو التابعة لبعض الدول ذات الماضي الإستعماري الثقيل."
وأكدت اللجنة أنه بهذا الحكم يكون القانون الدولي "قد رد الإعتبار للشعب الصحراوي الأصيل و الباسل", مشددا على أن هذا الحكم هو "إنتصار قضائي عظيم" لجبهة البوليساريو الممثل الوحيد للشعب الصحراوي و هو أيضا إنتصار سياسي هائل للصحراويين لأنه يمثل "صفعة قاسية" و "إنهزاما" محققا للمملكة المغربية "في حقل تعتبره بصفة مغلوطة كفضاء مكسوب إلى الأبد".
وبدورها, اعتبرت جمعية اصدقاء الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية اليوم بباريس أن قرار محكمة العدل الأوروبية يعد "ضربة قوية " لمزاعم المملكة المغربية, خاصة و أنه يذكر بوضوح و بقوة أن الصحراء الغربية ليست جزءا من المغرب و يضمن في نفس الوقت الحماية للصحراء الغربية من استغلال ثرواتها من طرف المحتل المغربي" واصفة هذا الحكم ب "الخطوة الهامة" بالنسبة للشعب الصحراوي و ب "ضربة قوية" بالنسبة للمغرب.
نفس الموقف عبرت عنه اللجنة البلجيكية لمساندة الشعب الصحراوي التي دعت مجلس الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة تحديد مجال التطبيق الإقليمي للاتفاقات الموقعة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب من اجل الأخذ بالحسبان الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية الذي يؤكد ان الصحراء الغربية إقليم منفصل ومتميز.
و يهدف النداء الذي وجهته اللجنة البلجيكية لمساندة الشعب الصحراوي للاتحاد الأوروبي إلى "المحافظة على الشعب الصحراوي و موارده الطبيعية من الممارسات المغربية المجحفة في ظروف الاحتلال و الضم غير القانوني منذ أكثر من 40 سنة". أما الأستاذ, جيل ديفرس, المحامي الرئيسي لجبهة البوليزاريو في قضية اتفاق التحرير المتبادل المنتوجات الفلاحية الموقع عليه سنة 2012 بين الاتحاد الاوربي و المغرب, فقد أبرز أن قرار محكمة العدل الأوروبية في هذه القضية يفتح "صفحة جديدة" من اجل تنظيم الاستفتاء حول الصحراء الغربية.
دعوات أوروبية لحظر تصدير المنتجات المغربية القادمة من الصحراء الغربية
ولقي هذا "النصر التاريخي" للشعب الصحراوي, ارتياحا و ترحيبا لدى شريحة واسعة من النواب الأوروبيين, حيث أكد النائب الفرنسي بالبرلمان الأوروبي, جوزي بوفي, أن "المحكمة قد أقرت الحق ضد تضليل الحكومات الأوروبية سيما الحكومة الفرنسية الحليفة للمغرب ضد الشعب الصحراوي و ممثليه", مشيرا إلى أن هذا الحكم "سيكون له تأثير على المستوى الدبلوماسي", داعيا إلى ضرورة أن "يتبع بأعمال" سيما لحظر الواردات المغربية من المنتجات القادمة من الصحراء الغربية و خاصة المنتجات الصيدية منها.
ودعا السيد بوفي في هذا الخصوص رئيسة الدبلوماسية الأوروبية, فيديريكا موغريني, إلى "السهر على تطبيق القانون", مذكرا فرنسا خاصة بأن "الاستعمار قد انتهى". أما النائب الاسباني في البرلمان الأوروبي, فلوران مارشيليزي, فقد اعتبر من جانبه أن "اسبانيا مطالبة بان تضع حدا للتواطؤ في الاحتلال غير القانوني للصحراء الغربية", واصفا قرار المحكمة الاوروبية ب"النصر الكبير" للشعب الصحراوي, مؤكدا أن قرار محكمة العدل الأوروبية قد "اظهر الفشل الجماعي الذريع للمؤسسات الأوروبية و الدول الأعضاء في الاتحاد في مجال التعامل مع هذا الاحتلال و الضم غير القانوني الذي دام أكثر من 40 سنة".
وفي معرض تعليقه على قرار محكمة العدل الأوروبية أشارت البرلمانية الأوروبية, بوديل فاليرو, التي تتولى أيضا منصب نائب رئيس الكتلة البرلمانية حول الصحراء الغربية بالبرلمان الأوروبي أكدت أن "الاتحاد الأوروبي مطالب بوضع حد لتواطئه في الاحتلال غير القانوني للصحراء الغربية".