فتيل الاحتقان يشتعل بالمغرب

يتزامن انطلاق الموسم الدراسي الحالي في المغرب باتخاذ خطوات تصعيدية ضد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لرفض حكومة المخزن ايجاد حلول حقيقية لملف «الأساتذة المتعاقدين» ونزع فتيل الاحتقان بالقطاع.
أعلنت «التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد» عن تنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية خلال فترات الاستراحة بالمؤسسات التعليمية، يوم 14 سبتمبر، بالتزامن مع محاكمة المجموعة الخامسة من الأساتذة أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، على خلفية المشاركة في الإنزال الوطني بالرباط، الذي دعت له تنسيقيتهم شهر مارس الماضي.
إضراب وطني
وكشفت التنسيقية، ضمن البرنامج التصعيدي الأولي، عن خوض إضراب وطني، يوم 26 سبتمبر، بالتزامن مع محاكمة 45 أستاذا أمام محكمة الاستئناف بالرباط، بالإضافة إلى تنظيم وقفة احتجاجية أخرى من طرف أعضاء المجلس الوطني للتنسيقية ولجنة الدعم والدفاع عن الأساتذة المتابعين أمام المحكمة.
وجددت الهيئة التربوية رفضها مخرجات جلسات الحوار بين النقابات ووزارة التربية الوطنية، حيث قالت إن «تسريع جلسات إعداد النظام الأساسي الجديد، دون الإجابة عن المطلب الأساسي للتنسيقية، يعد هروبا من الحل، تمهيدا للإعلان عن هذا النظام التراجعي».
وبهذا الشأن، قال ربيع الكرعي، عضو المجلس الوطني «للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد»، إن «طريقة تدبير الملفات القطاعية هي التي دفعت الأساتذة إلى اختيار التصعيد الاحتجاجي، في ظل غياب حلول حقيقية لنزع فتيل الاحتقان بالقطاع».
وأضاف الكرعي في تصريح صحفي أن «وزارة التربية الوطنية تحاول كسب الوقت من خلال الحوار الاجتماعي مع النقابات التعليمية»، موضحا أن «الحل الوحيد للملف هو إدماج الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية».
وتخوض تنسيقية الأساتذة المتعاقدين منذ ما يقارب أربع سنوات احتجاجات قوية تطالب من خلالها بالإدماج ضمن الوظيفة العمومية.
من ناحية ثانية، جددت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع إدانتها لكافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، مؤكدة تضامنها التام مع الأسرى في سجون الاحتلال ودعمها لمعاركهم المتواصلة من أجل الكرامة والحرية.
واستنكرت الجبهة في بيان لها، أنشطة التطبيع التي ينغمس فيها المطبعون بالمغرب بوثيرة متصاعدة، وبجرأة ووقاحة بالغة استخفافا بمحنة الشعب الفلسطيني وبموقف الشعب المغربي الحر الأبي.