بيان السياسة العامة للحكومة: الدعوة إلى فتح فروع بنكية في الخارج وعصرنة النظام المصرفي

دعا النواب المتدخلون اليوم الأربعاء في الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة إلى فتح فروع بنكية في الخارج وعصرنة النظام المصرفي مع إدراج الرقمنة في شتى المجالات.
وشدد النواب خلال جلسة النقاش العلنية بحضور الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، وعدد من أعضاء الحكومة، على أهمية عصرنة النظام المالي والمصرفي وفتح فروع بنكية في أوروبا وإفريقيا من أجل تنشيط حركة رؤوس الأموال وتشجيع المعاملات التجارية والاستثمار.
كما نوه النواب بأهمية إدراج الرقمنة في مختلف القطاعات، لاسيما في المجال الاقتصادي، لما لها من تداعيات إيجابية في دفع عجلة الاقتصاد الوطني والقضاء على البيروقراطية التي لا تزال تعيق تنفيذ عديد المشاريع.
وفي هذا الإطار، دعا النائب الصديق بخوش عن حزب جبهة التحرير الوطني إلى رقمنة قطاع الضرائب وعصرنة النظام المصرفي والمالي مع فتح بنوك في الخارج لتشجيع الاستثمار وتسهيل التحويلات المالية، داعيا إلى تعزيز دور بورصة الجزائر لاستقطاب المؤسسات وتقوية حركة رؤوس الأموال.
من جانبه، أبرز النائب محمد واكلي عن حركة البناء الوطني أهمية فتح فروع بنكية في الخارج لتسهيل مختلف العمليات المتعلقة بتحويل الأموال بهدف تشجيع عملية الاستثمار، داعيا إلى التسريع في إنجاز الطريق العابر للصحراء لفك العزلة وتشجيع التبادل التجاري.
وفي نفس السياق، شدد النائب محمد سنوسي عن حركة مجتمع السلم على ضرورة القيام بإصلاحات اقتصادية عميقة، خاصة فيما تعلق بالقطاع المالي، والقيام بإصلاح إداري عميق وعصرنة أنظمة الميزانية.
وأكد من جهته النائب عبد الكريم بوعناني عن كتلة الأحرار على أهمية مرافقة قانون الاستثمار الجديد بإصلاح بيئة الاستثمار المحلي وإعادة النظر في المشاريع المفتوحة في ميادين مختلفة كالأشغال العمومية والسكن.
وفي ذات المنحى، ثمن النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، علي جلولي، قرار إعادة النظر في الأجور واستحداث منحة البطالة وكذا مواصلة الدعم الاجتماعي.
ومن نفس الحزب، اقترح النائب حسين حبشي مواصلة عملية تسوية عقود ما قبل التشغيل ومراجعة قيمة المنحة التي تتقاضاها النساء المطلقات والارامل.
وعن كتلة الأحرار، طالب النائب كمال القريشي بفتح تحقيقات حول ما سماها ب"الندرة المفتعلة" لبعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع.