الاعتماد على محطات تحلية مياه البحر بنسبة 42 بالمائة آفاق 2024

يرتقب أن تساهم محطات تحلية مياه البحر في تغطية احتياجات السكان من مياه الشرب بنسبة 42 بالمائة آفاق سنة 2024، حسبما أفادت به اليوم الأحد بالبليدة ممثلة وزارة الأشغال العمومية والري والتجهيزات القاعدية.
وأوضحت السيدة آسيا أزيرو في مداخلتها حول "مصادر المياه والأمن المائي بالجزائر" لدى مشاركتها في أشغال الملتقى الوطني الأول حول "الحماية والمحافظة على الموارد المائية" أن استراتيجية الدولة لتوفير هذا المورد الحيوي تراهن بشكل كبير على الاعتماد على المياه المحلاة مستقبلا.
وفي هذا الصدد، أكدت أن نسبة الاعتماد على هذا المصدر لتوفير مياه الشرب للقاطنين بالولايات الساحلية وكذا المجاورة لها، يرتقب أن يرتفع من 17 بالمائة حاليا إلى نحو 42 بالمائة سنة 2024 و60 بالمائة سنة 2030.
وأضافت ممثلة الوزارة أن 7189904 نسمة يتم تزويدهم حاليا بالمياه المحلاة لتغطية حاجيتهم من مياه الشرب والمرتقب أن يرتفع عددهم الى 28037049 نسمة سنة 2024 و 35 مليون نسمة آفاق سنة 2030.
وأشارت أن القطاع يحصي 12 محطة لتحلية مياه البحر في انتظار استلام أخرى جديدة ليرتفع عددها إلى 23 محطة خلال السنتين المقبلتين.
وأضافت السيدة أزيرو أن إلى جانب تحلية مياه البحر تولي الدولة أهمية كبيرة أيضا لتدعيم قدرات تخزين المياه من خلال بعث أشغال انجاز سدود جديدة و المرتقب استلام أربعة جديدة سنة 2024 ليرتفع عددها إلى 85 سد بقدرة تخزين اجمالية تقدر ب9 مليار متر مكعب مع العلم أن قدرة التخزين الحالية تقدر ب6ر8 مليار متر مكعب.
من جهته، تطرق الأستاذ بجامعة سعد دحلب، بوعلام رميني، في مداخلته حول "عندما تضمن الفقارة الأمن المائي" إلى إحدى الوسائل التقليدية التي تستعمل للري في الصحراء، لافتا إلى عزوف نسبة كبيرة من الفلاحين عن استعمالها بولايات الجنوب بالرغم من دورها في ضمان توفير المياه في حالة الجفاف لمدة تناهز السنتين.
وأضاف في مداخلته أن 52 دولة إلى جانب الجزائر تستعمل هذا النظام التقليدي الذي يعد أقدم مصدر مائي موجه للسقي والذي يرتبط أساسا بالمناطق ذات الطبيعة القاحلة والجافة بحيث يتم جذب المياه الجوفية و تصريفها إلى السطح عبر قنوات أفقية تحت سطح الأرض تسمى الفقارة.
كما تناول المشاركون في هذا اللقاء الوطني الذي عرف مشاركة أساتذة ودكاترة مختصون ممثلين لعدة ولايات، مواضيع تأثير التغيرات المناخية على توفير المياه لاسيما في ظل انخفاض معدل تساقط الأمطار و كذا التدابير الواجب اتخاذها لضمان الأمن المائي.