المغرب: قرار تسقيف سن اجتياز مسابقة التدريس تعسفي وخرق سافر للدستور

أكدت الجامعة المغربية للتعليم (التوجه الديمقراطي) أن قرار تسقيف سن اجتياز مسابقة التدريس تعسفي وخرق سافر للدستور و إقصاء ممنهج لفئات واسعة من خريجي الجامعات، الذين كانوا ينتظرون الإعلان عن هذه المسابقات لولوج سوق الشغل.
جاء ذلك في مراسلة وجهتها الجامعة لكل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بخصوص مطالبتها بإلغاء قرار تسقيف سن الترشح (30 سنة فما تحت) لاجتياز مسابقة التدريس.
و أوضحت النقابة التعليمية أن قرار التسقيف يتنافى مع أهم المبادئ التي نصت عليها بيانات حقوق الإنسان والتي تبناها المغرب في مقتضياته الدستورية، ومع النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، والتي تشترط الحد الأقصى للتوظيف في 45 سنة، مع تخويل رئيس الحكومة إمكانية منح ترخيص استثنائي لمن يتجاوز هذا السن، "وبالتالي فهذا القرار هو إقصاء لكفاءات شبابية، وبشكل غير مبرر وغير مشروع، لعدم ارتباطه بقواعد الاستحقاق المكرسة دستوريا".
و أكدت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) على أن "القرار خاطئ وينطوي على إجحاف في حق فئة عريضة يتجاوز عمرها 30 سنة حاصلة على شواهد عليا، وراكمت العديد من الخبرات والتجارب، مما سيحرم منظومة التعليم من هذه الكفاءات".
و دعت الجامعة الوطنية للتعليم, رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية ل"رفع الحيف والتمييز والإقصاء وتحقيق المساواة، بالعمل على إلغاء هذا القرار التعسفي غير الدستوري بحكم أن المعيار الأساسي للفصل بين جودة المترشحين هي المسابقة التي تعد الفيصل في ضمان تكافؤ الفرص، وأن توفير الكفايات المطلوبة لممارسة مهنة التدريس يمكن الوقوف عليه من خلال المسابقة وجودة التكوين".
و في ضوء تصاعد وتيرة الاحتقان في قطاع التعليم بالمملكة, كانت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) قد اعتبرت في وقت سابق أن الأوضاع العامة بالمغرب "متسمة بالتدهور" جراء الهجوم "الممنهج" على المكتسبات والحقوق, و "الإمعان" في تمرير المزيد من التشريعات "التراجعية".
و عبرت النقابة التعليمية عن رفضها للتوظيف الجهوي, معتبرة أنه "شكل من أشكال تفكيك الوظيفة العمومية على أساس جهوي", وطالبت بالإدماج الفوري لجميع الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية, وإيقاف المتابعات القضائية في حق بعضهم.
و سجلت "غياب الإرادة السياسية" لدى الوزارة لحل كل الملفات العالقة, وجبر ضرر العديد من الفئات التي ما زالت تعاني الحيف والإقصاء, مؤكدا على "ضرورة التسريع بحلحلة الملفات العالقة, كمدخل أساسي لأي نهوض جدي بأوضاع الشغيلة التعليمية."
و في سياق متصل, كانت النقابة الوطنية لموظفي التعليم في المغرب قد اعلنت في وقت سابق عن قلقها "الشديد" إزاء ما آلت إليه أوضاع القطاع من تأخر في معالجة الملفات المطلبية العاجلة, والالتفاف عليها, وتعثر واضح لجولات الحوار القطاعي, منددة ب"المحاولات البئيسة لتغليط الطبقة الشغيلة, وتسويق الوهم", من خلال التكتم على مخرجات الحوار بين الوزارة الوصية والمتحاورين.