قررت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم في المغرب أن تخلد عيد العمال في الأول من ماي المقبل، بالاحتجاج والمطالبة بالزيادة في أجور الشغيلة التعليمية وحتى تخفيف العبء الضريبي عنها، ولم تنس تطبيق السلم المتحرك للأجور.
النقابة في بيان لها تؤكد على ضرورة "معالجة الملفات العالقة والقطع مع التوظيف بالعقدة بإدماج كل المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية ووقف المتابعات القضائية، وسنّ نظام أساسي لموظفي وزارة التربية في إطار الوظيفة العمومية".
وكشفت النقابة عن هوية هجومها على الحكومة التي وصفتها بحكومة الباطرونا مؤكدة أن الطبقة العاملة المغربية ومعها الشغيلة التعليمية وعموم الأجراء، تخلد أول ماي في ظل تصاعد الهجوم "على القوت اليومي للجماهير الشعبية من خلال فرض زيادات صاروخية في أسعار كل المواد الغذائية وتكريس اختياراتها اللا شعبية بالانصياع لتعليمات الصناديق المالية الاستعمارية وترسيخ توجهها النيوليبرالي المتوحش وتنزيل نموذجها التنموي الذي يجهز على ما تبقى من خدمات العمومية بتفويتها للقطاع الخاص وتعميق التبعية والريع والاحتكار والمديونية والإقصاء الاجتماعي".
ولم تنفك النقابة تؤكد أن "حكومة الباطرونا" كما وصفتها، تمعن في محاولات تمرير مشاريعها التراجعية.
وطالبت "بتحسين الوضعية المادية بالزيادة في أجور ومعاشات الشغيلة المغربية، ومنها التعليمية، بما يتلاءم مع غلاء المعيشة، وتخفيف العبء الضريبي عنها بالتقليص من الضريبة على الدخل والرفع من الحد الأدنى المعفى، والرفغ من قيمة النقطة الاستدلالية، وتطبيق السلم المتحرك للأجور".