شرع المحامون في المغرب, اليوم الثلاثاء, في اضراب وطني عن العمل عبر كل محاكم المملكة, احتجاجا على تماطل السلطات الوصية في الاستجابة لمطالبهم, متوعدين بتصعيد الحركة الاحتجاجية الى غاية انتزاع حقوقهم. كما احتج المئات من المحامين أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط, و رددوا شعارات ضد سياسة وزير العدل عبد اللطيف وهبي, الذي طالبوه بالرحيل, من قبيل "المحاماة حرة حرة.. والوزير يطلع برا" و "ارحل, ارحل". وتأتي هذه الاحتجاجات استجابة لنداء جمعية هيئات المحامين بالمغرب, والتي اعلنت في بيان توج اجتماعها الطارئ "عن تسطير برنامج نضالي تصاعدي احتجاجا على عملية الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة, وتغييب المقاربة التشاركية", مبرزة أن البرنامج النضالي يبتدئ بالتوقف عن العمل طيلة يومي الثلاثاء والأربعاء (8 و 9 نوفمبر) بجميع محاكم المملكة". ودعت الجمعية الحقوقية, جميع المحامين "إلى المزيد من الالتفاف بوعي ومسؤولية حول مؤسساتهم المهنية, والانخراط بوعي ومسؤولية فيما تقرره من خطوات وتتخذه من قرارات", معبرة عن أسفها الشديد لاستمرار وزير العدل في "حملته الإعلامية التي تستهدف مهنة المحاماة". وفي حديثها عن مطالبها, جددت التمسك بسحب مسودة قانون المهنة والتشبث بالمقاربة التشاركية, لإصدار قانون يستجيب لتطلعات المحاميات والمحامين. وفي سياق متصل, وجه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان, المشكل من 17 هيئة حقوقية, رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة, يحذر فيها من الوضع المقلق والمتردي لقطاع المحاماة بالمغرب. ونبه الائتلاف الحقوقي المغربي الى حالة الاحتقان التي يعيشها قطاع المحاماة بالمملكة, وطالب بالتدخل العاجل من "أجل مراجعة مسودة قانون مهنة المحاماة مراجعة شاملة بالشراكة مع كافة الهيئات الممثلة للمحاميات والمحامين, بما يضمن حقوقهم وكرامتهم". وشهر اكتوبر الماضي, نظم المحامون بالرباط وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل, احتجاجا على مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة التي اعتبروها "انتكاسة" و انها "انفرادية وسلطوية". و أكد المحتجون أن هذه المسودة تعتبر "مسا خطيرا باستقلالية المهنة وحصانة الدفاع", و أن ما تضمنته بمثابة "تراجعات كبيرة وضربا للمكتسبات", مطالبين بسحبها و إقرار قانون يستجيب للمطالب. وكان المحامون قد أعلنوا التصعيد في وجه وزير العدل ضد "سلطوية في التسيير", و أكدوا أن هذه الوقفة الاحتجاجية ما هي إلا انطلاقة لأشكال احتجاجية أخرى.
