وضعية القطاع خطيرة

ندّد المكتب التنفيذي لنقابة المحامين بالمغرب بوضعية القطاع الذي يعيش «منعطفا خطيرا» ينذر بانتكاسة «غير مسبوقة»، في ظل ما يتعرّض له من خروقات صارخة للمطالب المشروعة للممتهنين والتفاف واضح على مطالبهم.
استنكر المكتب التنفيذي في اجتماعه الأخير، ما أقدمت عليه وزارة العدل من تنظيم الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، في الوقت الذي تفرض فيه كل معطيات شروط الممارسة المهنية بالمغرب، ضرورة إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لولوج المهنة وممارستها، مع ما يتطلّبه ذلك من ضرورة تحمل الحكومة لالتزامها الدولي بتوفير تكوين وتدريب ملائمين للمحامين، فضلا عن القيام بالإصلاحات الهيكلية الضرورية الكفيلة بضمان الشروط المطلوبة لأداء رسالة الدفاع.
وعبّر المكتب ذاته عن رفضه «المبدئي والمطلق» للمنهجية «الأحادية» التي سلكتها وزارة العدل في إعداد مسودة مشروع قانون المهنة الجديد، دون اعتبار للمقاربة «التشاركية الحقيقية والفعلية، القائمة على الإصغاء والتشاور مع هيئات المحامين، وكذا جميع الإطارات المهنية للمحامين، وفي التفاف صارخ على المطالب المشروعة للمحاميات والمحامين».
كما جدّد رفضه لمضمون المسودة المذكورة التي أعدّتها وزارة العدل، والتي «لا تراعي ضرورة الإشراك التام للمحاميات والمحامين، من خلال هيئاتهم وإطاراتهم المهنية الوطنية، ولا تتمثل في مقتضياتها المبادئ الدولية المؤطرة لمهنة المحاماة، ولا تستحضر مقترحات المحامين المعبر عنها من خلال مؤتمراتهم ومناظراتهم وندواتهم الوطنية، ودون استحضار لأعراف وتقاليد ومبادئ مهنة المحاماة الكونية التي تتجاوز الخصوصيات المحلية».
وعبّر المكتب التنفيذي لنقابة المحامين بالمغرب عن الاستعداد «التام» للنضال ب «كل الوسائل المتاحة، والالتزام بالعمل على تسطير برنامج نضالي لمقاومة هذه الهجمات الغاشمة على مهنة المحاماة، في إطار أقصى مستويات التنسيق الممكنة للإطارات المهنية الغيورة، مع الإعلان عن الالتزام ببقاء المكتب التنفيذي في حالة انعقاد للتعامل الفوري والآني مع كل مستجدات الساحة المهنية».