مناقشة مشروع قانون المالية 2023: المجموعات البرلمانية تثمن سياسة عصرنة الميزانية

ثمنت المجموعات البرلمانية بالمجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2023, سياسة اصلاح الميزانية و عصرنتها و التي ستدخل حيز التنفيذ السنة القادمة بموجب القانون العضوي لقوانين المالية.
و خلال هذه الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس، السيد إبراهيم بوغالي, وحضرها أعضاء من الحكومة, عبرت مجموعة حزب جبهة التحرير الوطني, من خلال مداخلة رئيسها، براهيم صعدلي، دعمها لتنفيذ الالتزامات ال54 لرئيس الجمهورية, والتي لقت "تفاعلا إيجابيا يترجم ترقية العمل التشريعي, ومنهجية غير مسبوقة تتضمن عصرنة الميزانيات الكفيلة بتحقيق اقصى حد من النتائج المرجوة".
ومن بين ما أوصت به المجموعة تعزيز برامج السكن الريفي واستعجال استحداث بنك السكن في اقرب الآجال, وفتح فروع للبنوك العمومية بالخارج لتسهيل تعاملات المتعاملين الاقتصاديين.
من جهته، أكد رئيس المجموعة البرلمانية للنواب الأحرار، حسان زايري، على الاستثمار في العنصر البشري من اجل تحقيق الأهداف المرجوة للتنمية المستدامة وتحسين المستوى المعيشي للمواطن.
و ثمن سعي الدولة، من خلال القانون العضوي لقوانين المالية 15-18، لتحسين الاطار القانوني لتسيير المال العام, مؤكدا أن النواب الاحرار يرافقون الحكومة في تحقيق الأهداف المرجوة في مشروع قانون المالية 2023 الذي يتطلب "ترشيد استعمال الوسائل المتاحة بشكل أمثل , لتحقيق نجاعة استعمال الأموال العمومية".
أما رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، أحمد صادوق، فدعا إلى التزام ميزانية "حذرة" في ظل السياق الدولي العام, مبرزا أن الأولوية تكمن في تحسين معيشة المواطن, مع مراعاة كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية الكفيلة بتحقيق هذا الهدف.
وثمن بدوره لجوء الحكومة، من خلال القانون العضوي 15-18، لتجسيد الانتقال من ميزانية الوسائل إلى ميزانية الأهداف, مقدما جملة من المقترحات تتعلق بمنح المشاريع المهيكلة للمستثمرين القادرين على تجسيدها.
من جانبه، اعتبر رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، امحمد طويل، أن هذا التحول المنهجي "مهم" ويعطي أكثر وضوحا لقوانين المالية, كما يمكن النواب من الاطلاع على كل تفاصيل الميزانية العامة للدولة, غير انه يتطلب انتهاج سياسة مالية "حذرة وحكيمة" لتفادي الأثار السلبية لأية مستجدات محتملة في ظل السياق العالمي الحالي.
وقال أن الأرقام المصرح بها تحمل الكثير من المؤشرات الإيجابية التي تبشر بالإفراج عن الكثير من المشاريع المجمدة.
و بخصوص السياسة الاجتماعية، عبر عن دعم التجمع الوطني الديمقراطي لمواصلة الطابع الاجتماعي للدولة, مع إيجاد الاليات الفعالة ليذهب الدعم لمستحقيه الحقيقيين في نفس الوقت.
و تناول رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل، فاتح بوطبيق, في مداخلته التوجيهات المسداة من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ل"بعث نهضة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة", وتغليب لغة الصراحة والشفافية والوضوح التي تعزز الثقة بين السلطة والشعب وتقوي روح المواطنة في الإصلاح الاقتصادي.
وقال أن التوجه من الميزانية الكلاسيكية إلى الميزانية العصرية بموجب القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية من شأنه إرساء محاسبة تحليلية دقيقة وتوظيف سليم للمال العام, لاسيما بعد ملاحظة التزام الحكومة بإصلاح الميزانية في الآجال المحددة.
و اعتبر رئيس المجموعة البرلمانية لحركة البناء الوطني، السعيد نفيسي, أن الإجراءات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2023 ,تحمل في طياتها الكثير من الإيجابيات, منها احترام دخول القانون العضوي لقوانين المالية 15-18 حيز التنفيذ والتنسيق بين المديرية العامة للمحاسبة والمديرية العامة للميزانية, وما تضمنه في مجال تبسيط الإجراءات الضريبية إلى جانب عدد من الإجراءات الأخرى.
من جهة أخرى، تطرق رؤساء المجموعات البرلمانية مسعى انضمام الجزائر إلى مجموعة "بريكس" و الذي سيحقق الكثير من الآثار الإيجابية على الاقتصاد الوطني, مؤكدين أن الفرصة اليوم مهيأة للجزائر لتبوأ المكانة اللائقة بها في ظل التوازنات الدولية الراهنة.
كما أبدوا دعمهم لقرارات رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الأخير, والتي تعود بالفائدة على الحياة اليومية للمواطن.