المغرب: مناهضو التطبيع يحذرون مجددا من خطر التطبيع ويدعون إلى التعبئة الشعبية لإسقاطه

حذر مناهضو التطبيع بالمغرب، مجددا من خطر الكيان الصهيوني المحتل على سيادة الدولة المغربية، بعد اختراقه وتغلغله في مختلف القطاعات، ودعوا إلى التعبئة الشعبية، لإسقاط التطبيع وإنقاذ البلاد من الصهينة الشاملة، التي باتت ترهن استقلالية القرار المغربي.
وفي هذا السياق، أكدت المبادرة المغربية للدعم والنصرة، في بيان لها، أن" التطبيع مع الصهاينة والمراهنة عليهم، هو مسار خاطئ لن يفيد في شيء، بل هو ارتهان لسيادة الدولة واستقلالية قرارها الوطني، وإساءة لصورة المغرب"، داعية إلى" إلغاء كل الاتفاقيات التطبيعية مع الكيان الصهيوني" .
واستنكرت المبادرة المغربية "الاستمرار في توسيع وتعميق العلاقات مع الكيان الصهيوني إلى حد الصهينة الشاملة في عموم المجالات الاستراتيجية (العسكري والأمني والاستخباراتي والاقتصادي والتعليمي والثقافي وحتى المجال الديني، ما جعل الأبواب مفتوحة على مصراعيها أمام التغلغل والاختراق الصهيوني في أفق النفاذ إلى الشعوب العربية والرهان على إنجاح التطبيع معها".
كما أكدت "وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي يخوض معركة حقيقية ضد العدوان الصهيوني ودعمها وانخراطها في كل الجهود الرامية لإسناد مقاومة الشعب الفلسطيني لتحرير فلسطين من الاحتلال الصهيوني"، معبرة عن استنكرها للجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها جيش الاحتلال والمستوطنون الصهاينة ضد المدنيين في فلسطين.
ودعت ذات الهيئة، المنظمات الحقوقية الدولية للضغط والتدخل من أجل توفير الحماية للشعب الفلسطيني، كما أهابت بكل القوى الحية، المساهمة في كل المبادرات الداعمة للقضية الفلسطينية والمناهضة للتطبيع ودعم صمود الشعب الفلسطيني في معركة الحرية والاستقلال.
من جهته، دعا المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، في بيان له، الشعب المغربي، للمشاركة بقوة في فعاليات اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بما فيها الوقفة الاحتجاجية المقررة، مساء اليوم الثلاثاء، أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، التي دعت لها مجموعة العمل المغربية من أجل فلسطين.
كما أكد مواصلة التعبئة الشعبية، التي تقودها القوى المدنية الحرة للشعب المغربي، تعبيرا عن الموقف الثابت الأصيل للمغاربة باعتبار فلسطين قضية وطنية ورفضا للصهيونية و للتصدي لكل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني الإرهابي المحتل وكذا تنديدا بجريمة ما يسمى "التصويت البرلماني" على قوانين التطبيع الخيانية الأخيرة "الفاقدة للشرعية الديمقراطية الحقيقية".
وكانت "حركة التوحيد والإصلاح"، بالمغرب، قد دعت إلى تصعيد الاحتجاجات بالمملكة المغربية والخروج إلى الشارع بقوة من أجل ثني المطبعين المتجاهلين لإرادة الشعب ووقف تصرفاتهم المهددة لأمن البلاد، والتي تشجع الصهاينة على التمادي في جرائمهم في فلسطين".