المصالح الخارجية لإدارة السجون رافقت أكثر من 8000 سجين مفرج عنهم خلال 2022

استفاد أكثر من 8000 سجين مفرج عنهم على المستوى الوطني من مرافقة المصالح الخارجية لإدارة السجون، حسبما كشف عنه يوم الأربعاء بالبليدة المدير العام لادارة السجون و إعادة الإدماج، سعيد زرب.
و أوضح السيد زرب في تصريح لوأج, على هامش إشرافه على أشغال يوم دراسي تحسيسي حول "محاربة جرائم و عصابات الأحياء", أن المصالح الخارجية لإدارة السجون عبر مختلف ولايات الوطن قامت منذ بداية سنة 2022 بمرافقة و مساعدة أكثر من 8000 مفرج عنهم من المؤسسات العقابية, على الاندماج في المجتمع و بداية حياة جديدة بعيدة عن الإجرام.
و قال أن في إطار تطبيق سياسة الدولة الرامية إلى إعادة إدماج نزلاء المؤسسات العقابية, تعمل المصالح الخارجية لإدارة السجون على استقبال هؤلاء الأشخاص بعد انتهاء مدة عقوبتهم لتعريفهم بمختلف الفرص المتاحة أمامهم لبداية حياة جديدة في ظل احترام القانون, سواء من خلال مساعدتهم على الحصول على مناصب عمل أو استحداث مؤسساتهم الخاصة.
و أضاف المدير العام أن إدارة السجون تولي "أهمية بالغة" لتطبيق المخطط الاستباقي لإعادة إدماج المحبوسين من خلال منحهم الفرصة لمواصلة تعليمهم في الأطوار التعليمية الثلاثة و إلى غاية استكمال تعليمهم العالي أو الالتحاق بأقسام التكوين المهني بحيث توفر لهم أكثر من 142 تخصص تكويني في مختلف المجالات بالإضافة الى تعريفهم بالمصالح الخارجية لإدارة السجون و دورها في مساعدتهم على الاندماج من جديد في المجتمع.
كما يركز برنامج إعادة الإدماج على تنمية القدرات و المؤهلات الشخصية لنزلاء المؤسسات العقابية و الرفع المستمر من مستواهم الأخلاقي و حسهم بالمسؤولية و هي الأهداف التي لن تتحقق, حسب السيد زرب, إلا بمساعدة و إشراك جميع مؤسسات الدولة.
اقرأ أيضا : يوم دراسي حول فعالية العقوبات البديلة وسبل تطبيقها
و وصف المدير العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج سياسة الدولة الرامية الى إعادة ادماج نزلاء المؤسسات العقابية ب"الناجحة" بدليل انخفاض نسبة العود في أوساط المساجين.
للاشارة, تطرق المشاركون في أشغال اليوم الدراسي التحسيسي إلى أسباب تفشي ظاهرة عصابات الأحياء الجديدة على المجتمع الجزائري أبرزها المشاكل الإجتماعية و الأسرية.
و خلص المتدخلون في هذا اللقاء الذي عرف مشاركة رؤساء المحاكم الأربعة بالولاية و وكلاء الجمهورية و رؤساء البلديات و الدوائر و ممثلي الأسلاك الأمنية, إلى ضرورة إشراك المجتمع المدني في محاربة هذه الظاهرة التي تقيد حرية المواطن و تهدد أمنه إلى جانب التأكيد على دور مؤسسات التنشئة من أسرة و مؤسسات تربوية و مساجد في ضبط سلوك الأفراد.