المنظومة العقابية في الجزائر ضامنة لكرامة المحبوس

ثمن قرار رئيس الجمهورية تمكين المفرج عنهم من منحة البطالة.. زرب:

❊إدارة السجون ترافق سنويا ما يزيد عن 11 ألف مفرج عنه
❊2200 محبوس مفرج عنه تمكنوا من إنشاء مؤسسات مصغرة
❊برنامج جديد للتعاون مع "بنود" لإدماج المحبوسين خلال 4 سنوات
أكد المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اسعد زرب، أمس، أن المنظومة العقابية في الجزائر قائمة على احترام حقوق الإنسان وصون كرامة المحبوسين، مشيرا إلى أن النتائج الإيجابية المحققة في مجال التكفل بهذه الفئة تعكس الإرادة القوية لتطوير القطاع.
وأوضح زرب، خلال اختتام مشروع دعم إعادة الإدماج الاجتماعي الذي انطلق سنة 2014، بين وزارة العدل، ممثلة في المديرية العامة لإدارة السجون وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "بنود"، أن المنظومة العقابية في الجزائر "عرفت تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، ما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه السلطات العليا للبلاد لقطاع العدالة بشكل عام وقطاع السجون بشكل خاص". وأكد حرص الجزائر على إرساء منظومة عقابية بما يتماشى مع المعايير الدولية، ويجعل مهمة رعايتهم وإعادة إدماجهم تقع على عاتق الدولة بمجمل قطاعاتها وهياكلها وبمساهمة من المجتمع المدني بكل أطيافه، لافتا إلى أن ذلك يتضح جليا من خلال النتائج المحققة سنويا في مختلف برامج إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين التي عرفت تطورا إيجابيا.
وأضاف ذات المسؤول أن المصالح الخارجية لإدارة السجون تعمل على التكفل ومرافقة المفرج عنهم بالتعاون مع جهات أخرى، حيث تستقبل ما يزيد عن 11 ألف مفرج عنه سنويا تمكن ما يزيد عن 2200 منهم من إنشاء مؤسسات مصغرة خلال السنوات الخمس الماضية، "ونطمح لبلوغ 2000 مشروع هذه السنة". كما ثمّن بالمناسبة قرار رئيس الجمهورية، القاضي بتمكين المفرج عنهم من منحة البطالة لضمان مدخول يغطي حاجاتهم الأساسية. وبخصوص مشروع دعم إعادة الإدماج للمحبوسين أكد زرب، أنه كان ناجحا وطموحا. ولفت إلى أن المشروع ساهم في دعم جهود الجزائر لتطوير منظوماتها العقابية وفتح لها الأبواب للاستفادة من الخبرة الدولية، حيث تم خلاله مساعدة إطارات قطاع السجون في تحسين آدائهم واكتساب الخبرة عند تنفيذ سياسة إعادة الإدماج، إلى جانب تكوين عدد كبير من الأطباء والأخصائيين النفسانيين العياديين وإنشاء مصالح للتقييم والتوجيه. واستهدف المشروع الفئات الهشة عبر طرق وتقنيات جديدة للتكفل أثناء قضائها للعقوبة وبعد خروجها من السجن، وهو ما حدث مع نساء غادرنّ المؤسسات العقابية واستفدنّ من مراكز مختصة ضمن برنامج التعاون، تساعدهن على الاندماج مجددا في المجتمع دون عراقيل. من جانبها أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بليرتا أليكو، أهمية هذا البرنامج الإنساني الذي وفر تكفلا جيدا بالمحبوسين والمفرج عنهم، وكشفت عن برنامج جديد للتعاون مع الجزائر من 2023 إلى 2027.