المغرب يستقبل العام الجديد باحتجاجات في قطاع التعليم و زيادات جديدة في أسعار المحروقات

يستقبل المغرب العام الجديد 2023 بإضراب وطني عام في قطاع التعليم تقوده أربع تنسيقيات نقابية لمواجهة تغول المخزن، وكذا زيادات جديدة في أسعار المحروقات طبقت بداية من يوم الأحد.
و أعلنت أربع تنسيقيات تعليمية في المغرب, في بيان لها, عن الشروع في إضراب وطني بداية من يوم غد الاثنين و على مدار يومين, إلى جانب أشكال احتجاجية أخرى, و ذلك بهدف وضع حد "للزحف المتواصل على حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية".
و جاء في البيان المشترك لكل من "التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم" و "التنسيقية الوطنية للأساتذة و أطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد" و "التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 و "اللجنة الوطنية لضحايا النظامين 85-03 و "التنسيقية الوطنية للأساتذة و الأستاذات ضحايا تجميد الترقيات" أن وزارة التربية المغربية "لا تلتفت لمطالب الشغيلة التعليمية, وتهاجم حقوق ومكتسبات نساء و رجال التعليم".
و في ظل هذا الوضع المتأزم, دعت التنسيقيات الأربع, مناضليها وعمال قطاع التربية الى "المشاركة الوازنة والمكثفة في الوقفة الاحتجاجية التي ستنظم أمام مقر وزارة التربية غدا الاثنين, متبوعة بمسيرة احتجاجية نحو مقر البرلمان (...)".
كما سطرت التنسيقيات الأربع المذكورة, أشكالا احتجاجية أخرى من قبيل "مقاطعة تسليم أوراق الفروض للإدارة, مقاطعة تسليم الأوراق للإدارة في شبكات التفريغ (أوراق التنقيط), مقاطعة مهام المواكبة و الأستاذ الرئيس والأستاذ المصاحب والتكوينات المتعلقة بهما" وغيرها.
من جهتها, استنكرت "التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد", الأحكام الصادرة في حق 25 أستاذا و أستاذة, على خلفية احتجاجات سابقة, معتبرة أن التهم التي وجهت لهم "ملفقة وتتعارض و روح المواثيق الدولية والوطنية", مؤكدة أن هذه الأحكام "جائرة" و تؤكد "احتقار" المخزن للشغيلة التعليمية.
من جهة أخرى وفي سياق الارتفاع "الفاحش" والمتواصل للأسعار في المغرب, عرفت أثمان البنزين و "الغازوال" زيادة جديدة بداية من الفاتح يناير, وفق ما أعلنت عنه وسائل اعلام محلية.
و تراوحت هذه الزيادة في اللتر الواحد بين درهم و درهمين, ما دفع بالأمين العام لنقابة البترول و الغاز بالمغرب, حسين اليماني, الى التساؤل اذا ما كانت "سلطة لوبي المحروقات أقوى من كل السلطات", وفي هذه الحالة -يقول-, "ما على المغاربة سوى القبول بالأمر الواقع".
و يأتي ارتفاع اسعار المحروقات في المغرب, لينهكك أكثر جيوب المغاربة وقدرتهم الشرائية. وفي المقابل ارتفع صافي ثروة رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش, --الذي يعتبر فاعلا أساسيا في سوق المحروقات-- برسم سنة 2022, إلى 2 مليار دولار, وذلك بزيادة قدرها 100 مليون دولار.
و حققت شركات المحروقات بالمغرب أرباحا خيالية, مستفيدة من ارتفاع الأسعار, في وقت اتسعت فيه دائرة الفقر بالمملكة و دفعت بالمغاربة مرارا و تكرار للخروج الى الشارع, مطالبين بوضع حد لفساد و استبداد المخزن.