مشاورات سياسية: الجزائر وكرواتيا يجددان التأكيد على التزامهما بتعزيز شراكتهما الاقتصادية والتجارية

جددت الجزائر و كرواتيا اليوم الثلاثاء، بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة من المشاورات السياسية بالجزائر العاصمة، التأكيد على التزامهما المشترك بتعزيز شراكتهما الاقتصادية و التجارية، حسبما افاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج.
وأوضح ذات البيان، ان هذا اللقاء الذي جرى بالرئاسة المشتركة للأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج، عمار بلاني، و كاتب الدولة للشؤون السياسية للوزارة الكرواتية للشؤون الخارجية و الأوروبية، فرانو ماتوسيتش، "كان مناسبة ليستعرض فيها كلا الجانبين وضعية مجمل العلاقات الثنائية، و كذا افاق تعزيزها اكثر على ضوء الاصلاحات السياسية و الاقتصادية التي باشرتها الجزائر و في اطار المعطيات الجديدة التي فرضتها التغيرات الجيوسياسية الجديدة على المستويين الاقليمي و الدولي".
و جاء في الوثيقة ذاتها، انهما "اعربا من جانب اخر، عن ارتياحهما لنوعية علاقات الصداقة و التعاون بين الجزائر و كرواتيا، حيث اكدا على التزامهما المشترك بتعزيز شراكتهما الاقتصادية و التجارية مع الاستفادة قدر الإمكان من المزايا التي ينص عليها القانون الجزائري الجديد حول الاستثمار، سيما في مجال الاستقرار القانوني و الشفافية و تخفيف الاجراءات الإدارية و التسهيلات الجبائية".
إقرأ أيضا: انطلاق أشغال الدورة الثالثة للمشاورات السياسة الجزائرية-الكرواتية
وتابع المصدر، ان الجانبين قد اتفقا على ترقية التعاون بين الجزائر وكرواتيا في مجالات الفلاحة، و السياحة و الطاقة و المؤسسات الناشئة و النقل و صناعة السفن و الرياضة و السمو بها الى مستوى جودة علاقاتهما السياسية، طبقا لتوجيهات رئيسا الدولتين، السيد عبد المجيد تبون، و نظيره الكرواتي، السيد زوران يلانوفيتش.
كما أشارت الوزارة في بيانها، الى ان "المحادثات التي دارت بين كلا المسؤولين، قد تناولت كذلك المسائل السياسية الدولية و الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، سيما مسالة الصحراء الغربية و الوضعية السائدة في ليبيا و الساحل و الشرق الاوسط، فضلا عن اخر التطورات في منطقة البلقان".
في هذا الصدد -يتابع ذات المصدر-، اتفق كلا المسؤولين على "تعزيز التشاور بين الجزائر وكرواتيا على مستوى الهيئات الاقليمية و الدولية من اجل دعم جهود المجتمع الدولي في البحث عن الحلول السلمية لتلك النزاعات و الازمات، طبقا للوائح الأمم المتحدة و مبادئ الشرعية الدولية و القانون الدولي.