توعد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان البنوك المعرقلة للاستثمار الفلاحي بالمتابعة في حال رفضها لملفات المستثمرين في الفلاحة، ممن استوفوا كل الشروط للاستفادة، داعيا الفلاحين والمهتمين بالشأن الفلاحي طلب التمويل من كل البنوك وليس بنك التنمية الريفية " بدر" فقط للانخراط في التحدي الوطني لرفع إنتاج الحبوب وعلى رأسها القمح الصلب.
وأضاف الوزير الأول لدى إشرافه اليوم على افتتاح منتدى الأمن الغذائي للقمح الصلب بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، المنظم من طرف مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري تحت رعاية رئيس الجمهورية، أن الجزائر امام تحدي تحقيق الاكتفاء الذاتي في افاق 2024، والمهمة حسبه سيتقاسمها الجميع لبلوغ هذا الهدف.
المستثمرون في قطاع الفلاحة، عليهم التوجه إلى كل البنوك التي وضعت تحت تصرفهم، وليس كما يعتقد البعض أنها من صلاحيات بنك التنمية الفلاحية بدر فقط، وعلى البنوك يضيف أيمن بن عبد الرحمان تسهيل مهمة الاستفادة من التمويل، واي رفض للملفات المستوفاة للشروط ستعرض البنك للمتابعة يضيف الوزير الأول، منوها في ذات السياق أن التمويل لوحده غير كافي وعلى الفلاحين تعميم ثقافة التأمين المهمة في ممارسة النشاط.
في المقابل تعهد الوزير الأول بتسوية المطالب المرفوعة للفلاحين كتزويد المستثمرات بالكهرباء، وتوفير المياه للسقي وفتح المسالك المؤدية إلى الأراضي الزراعية خاصة بالمناطق الصحراوية وأكد على حلها في غضون شهرين.
من جهة أخرى أشار الوزير الأول إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهدف بلوغ نسبة انتاج تتراوح بين 35 و45 قنطار في الهكتار، ولما لا حسبه الوصول إلى 70 هكتار في القنطار خاصة بعد وضع بنك الجينات الخاص بالبذور حيز الخدمة قبل جوان 2023، في الوقت الذي الح بن عبد الرحمان على ضرورة وضع نظام رقمي في قطاع الفلاحة الكفيل بتجديد كل العراقيل.