مشروع قانون الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل يشجع الحوار المبني على احترام الحقوق الأساسية للعمال

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم الخميس، أن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الاضراب "يشجع الحوار المثمر المبني على أساس احترام الحقوق الأساسية للعمال".
وفي رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية خصصت لمناقشة مشروع القانون، أوضح الوزير أن هذا النص "يشجع الحوار المثمر المبني على أساس احترام الحقوق الأساسية للعمال والمستخدمين" من خلال التدابير التي تضمنها، والتي "تشجع على التسوية الودية للنزاعات الجماعية عبر تدعيم فعالية آليات المصالحة والوساطة والتحكيم".
وأضاف أن مشروع هذا القانون "يحدد مفهوم الإضراب في مجال العمل وشروطه وضوابطه القانونية وذلك بإرساء آليات أكثر مرونة للحوار الاجتماعي وذات فعالية لتسوية النزاعات الجماعية للعمل قصد تهيئة مناخ عمل ملائم والحفاظ على السلم و الاستقرار الاجتماعيين".
ومن هذا المنظور، أكد الوزير أن مشروع القانون "لا يشكل بتاتا تضييقا أو تقييدا أو تراجعا في مكاسب ممارسة الحق الدستوري في الإضراب وإنما جاء لينظم هذا الحق".
وأبرز أن الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها تعد من "أهم المسائل التي اهتم بها مشروع هذا القانون"، مضيفا أن آليات الحوار والتشاور والتفاوض الجماعيين تعتبر "الوسائل السلمية الحضارية الأمثل لتنظيم العلاقات المهنية لما لها من دور وقائي وعلاجي لهذه النزاعات لتفادي الآثار الوخيمة على المؤسسة والعمال والمجتمع بصفة عامة".
وكان الوزير قد أكد خلال عرضه لمشروع القانون أن هذا النص يهدف الى "ترقية وتعزيز الحوار الاجتماعي ومختلف آليات التسوية الودية بغرض الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وإقامة علاقات مهنية متينة ودائمة قوامها التوازن بين حقوق العمال ومصالح المستخدمين بما يضمن الحفاظ على مناصب الشغل وديمومة الآلة الانتاجية دون المساس بالحق الجماعي في الدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية للعمال".