الحملة الاعلامية الصحراوية تواصل فضح الأنشطة غير القانونية للشركات الأجنبية العاملة في الصحراء الغربية

تواصل مؤسسة "نشطاء" الصحراوية، حملتها الاعلامية بالشراكة والتنسيق مع (المرصد الدولي لحماية الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية)، بهدف فضح الأنشطة غير القانونية للشركات الأجنبية العاملة في الصحراء الغربية، و حماية الموارد الطبيعية للاقليم من أعمال النهب الممارس من قبل المغرب و شركائه.
و في هذا الاطار, بثت المؤسسة فيلما قصيرا ثلاثي الابعاد "الانيميشن", يسلط الضوء على الاستثمارات غير الشرعية لشركتي" سيمنس غاميسا", و "إينيلغرين_باور", اللتان تنشطان بشكل غير شرعي في الصحراء الغربية منذ سنوات في مجال الطاقة المتجددة, رغم تأكيد المحاكم الدولية, و خاصة محكمة العدل الأوروبية بأن المغرب و الصحراء الغربية "بلدان منفصلان", و"لا يحق لأي شركة أن تقوم بأي نشاط تجاري أو غير ذلك من الأنشطة سوى باستشارة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي و الوحيد, جبهة البوليساريو ".
و تتم هذه الإستثمارات غير الشرعية- حسب المصدر ذاته- ," في ظل القمع و الاضطهاد و الاعتقال الذي يتعرض له الشعب الصحراوي داخل المدن المحتلة بسبب مطالبة الصحراويين بحق تقرير المصير, و خروج الشركات الغربية التي تستثمر داخل الإقليم المحتل بشكل غير شرعي.
و كانت مؤسسة "نشطاء" الصحراوية, قد شرعت بداية الشهر الجاري بالشراكة و التنسيق مع (المرصد الدولي لحماية الثروات الطبيعية بالصحراء الغربية), في حملة إعلامية لحماية الموارد الطبيعية للصحراء الغربية من نهب الاحتلال المغربي والشركات الأجنبية, ومطالبتهم بمغادرة الأراضي الصحراوية في أقرب الآجال.
و بالتزامن مع ذلك تم بث شريط فيديو تحت وسم #لا_لاستغلال_الطاقة_الريحية_في_الصحراء_الغربية التي تقوم بها الشركات الاجنبية في الاقليم, غايتها تعرية الخروقات غير القانونية التي تقوم بها الشركات الاجنبية في الاقليم , في ظل واقع الاحتلال وما تدره مثل هذه الاستثمارات على خزينة المخزن الذي يستعمل أموالها بعد ذلك في إطالة معاناة الشعب الصحراوي, من خلال مواصلة احتلاله للأراضي الصحراوية و انتهاكات حقوق الانسان التي تستهدف المواطنين الصحراويين العزل.
و سبق أن ندد الصحراويون بتورط شركة "سيمنس غاميسا ", التي وصلت الى الأراضي المحتلة في الصحراء الغربية عام 2016, مع نظام المخزن في بناء حقل للطاقة الريحية في مدينة "بوجدور" المحتلة بطريقة غير شرعية, وهو ما اعتبروه "دعما واضحا لسياسة التوسع المغربية على حساب القانون الدولي وسيادة الشعب الصحراوي على أراضيه وموارده الطبيعية".
و كانت الجالية الصحراوية, قد نظمت في العديد من المناسبات وقفات احتجاجية أمام مقر شركة "سيمنس غاميسا" وسلمتها رسائل احتجاجية.
و تواصل الشركة الاسبانية-الألمانية أشغالها على الرغم من أحكام محكمة العدل الأوروبية, وخاصة حكمها الأخير في 29 سبتمبر 2021, الذي ألغى اتفاقيتي الصيد البحري والزراعة بين الاحتلال المغربي والاتحاد الأوروبي لضمهما مياه و أراضي الصحراء الغربية دون موافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي والوحيد, وهو جبهة البوليساريو.