اجراءات وقائية لضمان السلامة و الصحة في العمل

تتوفر الجزائر على ترسانة قانونية هامة ترتكز عليها السياسة الوطنية في مجال السلامة و الصحة في العمل و تقوم بمشاريع لتدعيم الاطار القانوني و تعزيز الاجراءات الوقائية المجسدة, حسبما علم لدى وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي.
في هذا الصدد, صرحت نائب مدير الوقاية من الاخطار المهنية بوزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي, السيدة لامية بوثلجة, انه يتم حاليا العمل على تحيين "المرجع الوطني" في مجال السلامة و الصحة في العمل, و هو بمثابة "وثيقة مرجعية" لإعداد مخططات عمل مستقبلية في مجال السلامة و الصحة في العمل.
و اضافت ذات المسؤولة, ان "المرجع الوطني" يشكل وسيلة أساسية لتطبيق مقاربة آلية لتسيير السلامة و الصحة في العمل و سيستعمل كأساس لتحديد اولويات العمل و اداة لقياس التقدم, بفضل تحيينها الدوري.
كما اشارت, الى انه يهدف الى "إعطاء معلومات حول السلامة و الصحة في العمل سيما فيما يخص التشريع و آلية دراسة سياسة السلامة و الصحة في العمل, و نشاطات مختلف الشركاء المعنيين و الأطراف الفاعلة.
كما اكدت السيدة بوثلجة, ان الوقاية تعد "أولوية كبيرة و دائمة" في السياسة الوطنية للسلامة و الصحة في العمل و هي تعد "حق أساسي" في حماية العمال من الاخطار المهنية.
و تابعت تقول, ان احد الاحكام المتضمنة في المادة 66 من الدستور ينص على ان "الحق في الرعاية و السلامة و النظافة في العمل, يضمنه القانون".
كما ذكرت ببعض الاتفاقيات ذات الطابع الدولي, منها الاتفاقية الخاصة بسلامة و صحة العمال و الاتفاقية الدولية للعمل حول السلامة و الصحة التي تغطي جميع النشاطات المتعلقة بقطاع البناء.
و اضافت ذات المسؤولة, ان المبادئ المنصوص عليها في هذه الاتفاقيات تجد تفسيرا لها في النصوص القانونية و التنظيمية الخاصة بمجالات السلامة و الصحة في العمل في الجزائر.
كما تم تجسيد احكام اخرى في السياسة الوطنية لتحسين الوقاية من الاخطار المهنية و ترقية السلامة و الصحة في العمل, على غرار النشاطات التي قام بها خاصة, المعهد الوطني للوقاية من الاخطار المهنية, هيئة الوقاية من الاخطار المهنية في نشاطات البناء والاشغال العمومية و الري.
من جانبه اوضح نائب مدير المراقبة و ظروف العمل بالمفتشية العامة للعمل, الياس رحماني, ان اعمال مراقبة قامت بها المفتشية العامة للعمل تسهم أيضا في تحسين ظروف العمل في مجال السلامة و الصحة في العمل, سيما عبر مراقبة وضعية تطبيق قوانين و تشريعات العمل في مجال النظافة و السلامة طب العمل.
و قد قامت مفتشية العمل خلال سنة 2022, -يضيف ذات المسؤول- ب128.618 زيارة تفتيشية و مراقبة ظروف العمل, كما قامت بأعمال تحسيسية و إعلامية حول احكام القانون في مجال الوقاية من الاخطار المهنية.