انخفاض عدد حوادث العمل في الجزائر بنسبة 10 بالمائة

الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء شرع في تطوير نظام معلوماتي حديث
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب أمس بالجزائر العاصمة، أن المعطيات الإحصائية، أثبتت أن عدد حوادث العمل في الجزائر انخفض بنسبة تقارب 10 بالمائة خلال الخمس سنوات الماضية.
لدى إشرافه رفقة وزير الصحة عبد الحق سايحي، على إحياء اليوم العالمي للصحة والسلامة في العمل المصادف ل 28 أفريل من كل سنة، أوضح بن طالب أن المعطيات الإحصائية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء تشير الى أن عدد حوادث العمل «انتقل من 47.555 سنة 2018 الى 42.946 حادث سنة 2022، أي بنسبة انخفاض تقارب 10 بالمائة».
وبخصوص الأمراض المهنية، أكد السيد بن طالب أن الحالات المصرح بها سنويا انخفضت من 410 سنة 2018 الى 216 حالة سنة 2022، أي بانخفاض قدر ب47 بالمائة، مشيرا الى أن المعطيات الإحصائية فيما يخص حوادث العمل والأمراض المهنية «تعكس مدى الوعي والالتزام بإجراءات السلامة والصحة في العمل والجهود التي بذلت لخفض وتيرة الحوادث المهنية المسجلة».
وأشار الوزير الى أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء شرع في تطوير نظام معلوماتي حديث لمتابعة حوادث العمل والأمراض المهنية وإعداد تقارير دورية، مبرزا أن ذلك يعد «انعكاسا للجهود الوطنية المتواصلة في نشر الوعي بأهمية تطبيق إجراءات وشروط السلامة والصحة في العمل». وأكد أن الوقاية من الأخطار المهنية تعد «شرطا أساسيا لحماية العمال وتنمية كفاءاتهم وآدائهم».
من جهة أخرى، أشار بن طالب الى أن القطاع «يحرص في كل عام على تنظيم هذا اللقاء إيمانا منه بحق العامل في ممارسة عمله بصحة وأمان وسعيا لتعزيز ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأكيدا على أهمية توفير بيئة عمل صحية وسليمة للعمال في جميع قطاعات النشاط»، مذكرا أنه تم عقد العديد من ورشات التكوين والأيام التوعوية من قبل الهيئات المكلفة بالوقاية من الأخطار المهنية.
وأمام التطور التكنولوجي والتغيرات في أنماط الإنتاج والعمل وآثارها على بيئة العمل، أضحى من الضروري على الفاعلين في عالم الشغل - يستطرد الوزير - «تطوير أساليب عملهم وتنظيم أطر الوقاية من الأخطار المهنية في إطار حوار اجتماعي بناء لمنع وقوع حوادث عمل أو أمراض مهنية».
بدوره، أبرز وزير الصحة «الأهمية البالغة» التي توليها الدولة للصحة والسلامة في مجال العمل، مؤكدا أن قطاعه يعمل بالتنسيق مع قطاع العمل لتمكين العامل من أداء مهامه في ظروف مهنية حسنة وبيئة مناسبة.
من جهته، أشار الأمين العام بالنيابة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، حمو طواهرية، الى الجهود المبذولة في مجال ضمان الصحة والسلامة في العمل، مؤكدا على أهمية توسيع الدورات التكوينية والنشاطات التوعوية في هذا المجال.
بوثلجة: إجراءات وقائية لضمان السلامة والصحة في العمل
تتوفر الجزائر على ترسانة قانونية هامة ترتكز عليها السياسة الوطنية في مجال السلامة والصحة في العمل و تقوم بمشاريع لتدعيم الإطار القانوني وتعزيز الإجراءات الوقائية المجسدة، حسبما علم لدى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
في هذا الصدد، صرحت نائب مدير الوقاية من الاخطار المهنية بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لامية بوثلجة، انه يتم حاليا العمل على تحيين «المرجع الوطني» في مجال السلامة والصحة في العمل، وهو بمثابة «وثيقة مرجعية» لإعداد مخططات عمل مستقبلية في مجال السلامة والصحة في العمل.
وأضافت ذات المسؤولة، أن «المرجع الوطني» يشكل وسيلة أساسية لتطبيق مقاربة آلية لتسيير السلامة والصحة في العمل وسيستعمل كأساس لتحديد أولويات العمل وأداة لقياس التقدم، بفضل تحيينها الدوري.
كما اشارت، الى انه يهدف الى «إعطاء معلومات حول السلامة والصحة في العمل سيما فيما يخص التشريع و آلية دراسة سياسة السلامة والصحة في العمل، ونشاطات مختلف الشركاء المعنيين والأطراف الفاعلة.
كما اكدت بوثلجة، أن الوقاية تعد «أولوية كبيرة و دائمة» في السياسة الوطنية للسلامة والصحة في العمل وهي تعد «حق أساسي» في حماية العمال من الأخطار المهنية، مضيفة إن احد الأحكام المتضمنة في المادة 66 من الدستور ينص على أن «الحق في الرعاية والسلامة والنظافة في العمل، يضمنه القانون».