السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته تنظر في ست ملفات

سينظر مجلس السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته في ستة ملفات يشتبه أن تكون قضايا فساد، ضمن إجمالي التبليغات الواردة للسلطة خلال الثلاثي الأول من سنة 2023، حسبما كشفت عنه يوم الأربعاء بتيبازة رئيسة هذه الهيئة، سليمة مسراتي.
و على هامش ندوة جهوية نظمت بمقر ولاية تيبازة لتأسيس الشبكة الجزائرية للشفافية "نراكم" بالتعاون مع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية بمشاركة 11 ولاية من الوسط, كشفت السيدة مسراتي أن ست قضايا "فساد" ستعالج على مستوى مجلس السلطة قصد النظر فيها قبل إحالتها على الجهات القضائية في حال وجود شبهة فساد من إجمالي 700 بلاغ تلقتها السلطة.
و أضافت أن الملفات التي لا تثبت عليها قضايا فساد تحفظ, مشيرة أن ضمن مجموع الملفات التي تلقاها المجلس, 70 بالمائة تتمثل في "بلاغات غير مؤسسة" و "لا تندرج ضمن اختصاصات السلطة", منها الخاصة بشكاوي تتعلق بالممارسات البيروقراطية أو عدم الاستفادة من سكن و منها حتى البلاغات الكيدية.
و دعت السيدة مسراتي المجتمع المدني و المواطنين إلى "المشاركة في معركة مكافحة الفساد بشهادات موثقة و ملفات و أدلة ثبوتية" مؤكدة أن السلطة التي ترأسها لها "كامل الصلاحيات لتلقي التبليغات" كما أنها "تضمن حماية المبلغين و سرية هويتهم".
و أوضحت أن معالجة الملفات تتم "بشكل دوري", حيث تجتمع خلية معالجة التبليغات كل أسبوعين لدراستها و اتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوصها.
و كشفت السيدة مسراتي بالمناسبة أن علاوة على التشريعات العامة سارية المفعول التي تحمي المبلغين عن قضايا الفساد و المفسدين, يجري حاليا تحضير لمشروع قانون خاص من أجل "حماية المبلغين لدى السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد و مكافحته".
و جددت التذكير بدستور 2020 الذي سمح بتوسيع صلاحيات السلطة لترتقي لصلاحيات "رقابية" بعدما كانت هيئة "استشارية" في مجال مكافحة الفساد والوقاية لافتة إلى وجود مشروع إنشاء لوحدة مركزية للتحري المالي و الاداري في الثراء غير المشروع للموظف العمومي, بمقتضى القانون 22/08.
و كانت السيدة مسراتي قد أعلنت عن تأسيس الشبكة الجزائرية للشفافية "نراكم" قبل نهاية السنة الجارية كأقصى تقدير خلال لقاء وطني يتوج اللقاءات الجهوية المنعقدة بولايات سعيدة و قالمة و غرداية و تيبازة.
و عن أهداف و مهام شبكة "نراكم", قالت أنه "فضاء تشاركي تفاعلي لتنفيذ ومتابعة سير الاستراتجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته, و ذلك من خلال تأمين مجال رقمي داعم للمجتمع المدني, يتيح تبادل المعرفة والخبرات والتجارب والمعلومات فيما بينهم, فضلا عن تأمين تقديم التبليغ عن الفساد".
للاشارة, شارك في الندوة الجهوية المنعقدة في تيبازة اليوم, جمعيات وأساتذة جامعيين و إعلاميين من 11 ولاية من وسط البلاد بحضور المفتش العام لوزارة الداخلية ,بلعيد تايتي, و والي تيبازة ابو بكر الصديق بوستة.