"النمو الأخضر في إفريقيا": افتتاح الجمعيات السنوية للبنك الافريقي للتنمية في مصر لمناقشة اهمية اشراك أكبر للقطاع الخاص

تم إعطاء إشارة الانطلاق الرسمي للجمعيات السنوية للبنك الافريقي للتنمية (BAD)، اليوم الثلاثاء بشرم الشيخ (مصر), بحضور الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي ورؤساء دول وحكومات وكذا 4.000 مشارك من 81 بلدا.
خلال الجلسة الافتتاحية للجمعية السنوية ال58 لمجلس محافظي مجمع البنك الافريقي للتنمية والجمعية السنوية ال49 لصندوق التنمية الافريقي تحت عنوان "تعبئة تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الاخضر في إفريقيا"، أشار الرئيس السيسي إلى "المعادلة الصعبة" التي تواجهها الدول الافريقية والتي تعمل من أجل تسخير الاموال اللازمة لتنميتها مع محاولة تخفيض قيمة هذه التمويلات.
وفي هذا الصدد، دعا المنظمات المالية متعددة الاطراف إلى تشجيع الاستثمارات المباشرة في البلدان الافريقية وإعادة النظر في شروط منح القروض الميسرة لهذه الدول، مبرزا أهمية الموضوع الذي تم اختياره لهذه الطبعة من قبل جمعيات أهم مؤسسة مالية للتنمية في افريقيا.
و بعد تدشين "الاحداث المتعلقة بالمعرفة"، اجتمع القادة السياسيون الحاضرون ورئيس الاتحاد الافريقي ورئيس مفوضية الاتحاد ورئيس البنك الافريقي للتنمية و اطاراته وكذا خبراء دوليين في الصبيحة للتحاور حول "تطور البنية المالية العالمية ودور بنوك التنمية المتعددة الاطراف (BMD) ".
في نفس الاطار، يشكل هذا الحوار ارضية لاستعراض التحديات التي تواجهها تعددية الاطراف بشكلها و نطاقها الحاليين، مع دراسة إمكانيات جعلها "أكثر استجابة" للتهديدات على غرار التغير المناخي والنزاعات و الاوبئة.
كما سيبحث المشاركون إمكانيات تعبئة موارد أخرى من أجل تمويل المبادرات الاقليمية والدولية لاسيما أجندة 2030 وأجندة 2063 للاتحاد الافريقي واتفاقية باريس حول التغير المناخي.
وبهذه المناسبة، ستتم كذلك مناقشة سبل إصلاح الخارطة المالية العالمية لضمان "الانتقال إلى نظام متعدد الأطراف أكثر مرونة وشمولية"، من شأنه الاستجابة للطبيعة المتغيرة للتحديات العالمية.
و شهدت أفريقيا على مدى العقدين المنصرمين، مخاطر كبيرة و "صدمات مناخية" إذ تم تسجيل 131 كارثة بسبب سوء الأحوال الجوية في القارة خلال 2020 و2021.
و على الرغم من مساهمتها الضئيلة في الاحتباس الحراري، إلا أن القارة، وفي ظل عدم وجود سياسات فعالة في هذا المجال، يمكن أن تفقد ما يصل إلى 12 % من ناتجها المحلي الخام بحلول عام 2100، مما يجعل مكافحة تغير المناخ و تعزيز التحول الأخضر، شرطا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة في أفريقيا.
و سيتطلب ذلك توفير موارد مالية كبيرة، إذ يحتاج الأمر إلى ما بين 1300 و 1600 مليار دولار خلال الفترة 2020-2030، لتنفيذ العمل المناخي في إفريقيا التي تعاني من عجز سنوي في تمويل المناخ يقدر ب127 مليار دولار.
و في عام 2020، تمت تعبئة 80% من قيمة 30 مليار دولار الخاصة بتدفقات تمويل المناخ في القارة لدى الفاعلين الدوليين العموميين، في حين يمثل التمويل المقدم من القطاع الخاص 14% فقط ، وفقا للبيانات المقدمة من بنك التنمية الأفريقي.
و تشكل مسألة نقص التمويل اللازم لتنفيذ العمل المناخي، بالإضافة إلى "الوعود المخلفة" بخصوص توفير تمويل ب100 مليار دولار من طرف البلدان المتقدمة، وتداعيات كوفيد-19 والأزمة في أوكرانيا، جوهر نقاشات جمعيات البنك الأفريقي للتنمية التي تستمر الى غاية يوم الجمعة.
و بهذه المناسبة، سيدرس مسؤولون وخبراء من 80 دولة وسائل تعبئة مصادر التمويل الأخرى لتغير المناخ والنمو الأخضر في إفريقيا، من خلال إشراك القطاع الخاص الوطني والدولي ، قبل الخروج بتوصيات عملية حول كيفية نجاح أفريقيا في ضمان هذه التعبئة، علما أن الاستثمارات منخفضة الكربون تتطلب رأس مال كبير لا يمكن للموارد العمومية أن توفره لوحدها.