اتفاق باريس يتطلب موافقة إفريقيا التي تعد القارة الأكثر تضررا بعواقب ارتفاع درجة حرارة الأرض

اتفاق باريس حول المناخ الذي يريد أن يكون "طموحا" و "ملزما" و "منصفا" يجب أن يحصل على موافقة بلدان إفريقيا التي تعد القارة الأكثر تضررا بعواقب ارتفاع درجة حرارة الأرض.
و أراد رؤساء الدول الإفريقية خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العالمية حول المناخ إسماع أصواتهم من خلال التحذير أمس الاثنين من أن اتفاق كوب 21 "لن يكون دون إفريقيا" التي تعد القارة "الأكثر هشاشة" أمام الصدمات المناخية.
و اتفق الجميع من مسؤولين و خبراء على أن الندوة حول المناخ أشارت إلى أن إفريقيا هي القارة "الأقل" إسهاما في بعث الغازات المتسببة في الاحتباس الحراري و لكن بلدانها هي التي تعاني "أكثر" من تأثير الاختلال المناخي.
و في هذا الإطار تم تنظيم قمة مصغرة حول إفريقيا اليوم الثلاثاء في إطار القمة العالمية حول المناخ لدراسة إمكانيات التمويل لمكافحة التصحر و تأثيرات الاختلال المناخي.
و جمع اللقاء الذي نظم تحت موضوع "تحدي المناخ و حلول افريقية" بالإضافة إلى الرئيس الفرنسي حوالي عشرة رؤساء دول افريقية.
و خلال الاجتماع أعلن فرانسوا هولاند أن فرنسا خصصت ملياري اورو لتطوير الطاقات المتجددة في إفريقيا من هنا إلى سنة 2020.
و صرح رئيس الدولة الفرنسية قائلا "أعلن لكم اليوم أن فرنسا تخصص 6 ملايير اورو بين سنة 2016 و 2020" لكهربة القارة, مضيفا أنها ستستثمر "ملياري (2) اورو في صالح الطاقات المتجددة".
و من اجل مكافحة التصحر و تأثيرات الاختلال المناخي ستقوم فرنسا تدريجيا بمضاعفة التزاماتها الثنائية بثلاث مرات في إفريقيا لبلوغ مليار اورو سنويا خلال سنة 2020 و هي مساعدة ستذهب خاصة إلى السور الأخضر في بحيرة التشاد ونهر النيجر.
و قال الرئيس الفرنسي أن "حصة كبيرة من جهدنا ستستفيد منها إفريقيا و خاصة لكهربة القارة دون انتظار سنة 2020", مضيفا أن فرنسا تأمل في التركيز على بعض مشاريع المساعدة التي تأتي بها لمكافحة التغيرات المناخية في إفريقيا.
و أعلن من جهته البنك العالمي عن مخطط عمل بقيمة 16 مليار دولار من هنا إلى سنة 2020 للرد على التحديات "الأكثر استعجاليه" للتغيرات المناخية في القارة الإفريقية.
و أوضح مختار ديوب نائب رئيس البنك العالمي المكلف بمنطقة إفريقيا أن "الهدف يتمثل في رفع هذا المبلغ لدى عدد المنظمات التنموية و بلدان و شركاء خواص حيث أن البنك العالمي ساهم ب7ر5 مليار دولار من خلال الوكالة الدولية للتنمية التي تقدم قروضا بدون فوائد و هبات للبلدان الأكثر فقرا".
أما الغاية فهي تمويل الطاقة النظيفة و حماية السواحل و نظام مراقبة إقليمي للكوارث الطبيعية (فيضانات و جفاف) و مشاريع فلاحية.
للتذكير أن رؤساء الدول الأفارقة الذين تداولوا امس الاثنين على منبر القمة قد دعوا إلى دعم مالي من البلدان المصنعة و المؤسسات المالية من اجل مساعدتهم في
كفاحهم لآثار الاحتباس الحراري.
في هذا الصدد دعا الرئيس السنغالي البلدان إلى توجيه أموال الصندوق الأخضر في حدود 5 مليار دولار سنويا لمدة 10 سنوات على الأقل إلى الآلية التي يشرف عليها الاتحاد الإفريقي من اجل تنسيق المبادرات الموجهة لتعميم الكهرباء على القارة.
و إذا كان جاكوب زوما (جنوب إفريقيا) قد أكد على ضرورة أن يكون التضامن مع البلدان النامية "مدمجا بالاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية و تدعيم التمويلات بشكل ملموس" فان محامادو ايسوفو (النيجر) قد حذر من أن بحيرة تشاد "تموت ونهر النيجر يتصحر" داعيا إلى ضرورة أن يكون اتفاق باريس "كاملا و متضامنا و ملزما".
كما أشار إلى أن "زيادة درجتين في العالم سينعكس على إفريقيا بارتفاع 5ر3 درجات و بالنسبة للنيجر ب5 درجات".
أما حسان واتارا (كوت ديفوار) فقد أوضح أن الاتفاق الذي يتم إعداده "لن يتم بدون إفريقيا لان أولوياتنا يجب أن يتضمنها" مضيفا أن 100 مليار التي خصصت في آفاق 2020 "تعد اقل من التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية".