المغرب: معتقلو الريف يرفضون "المتاجرة" بقضيتهم لوأد ملف الحراك

عبر معتقلو حراك الريف في المغرب عن رفضهم لاستغلال قضيتهم "في أي شكل من أشكال المتاجرة أو الاسترزاق أو البطولات الوهمية"، لتقديم خدمات لعرابي المخزن في مسعى منهم لوأد ملف الحراك.
وأعلن معتقلو حراك الريف الخمسة القابعون بسجن طنجة في بيان نشره والد قائد الحراك، ناصر الزفزافي، أنهم "بريئون من التحركات المشبوهة التي تقوم بها بعض العناصر المعروفة في الريف بميولاتها الاسترزاقية".
وأضاف البيان: "اليوم بعد محاولة بعض الوجوه السياسية من المنطقة العودة إلى الواجهة، وهي التي كانت السبب في كثير من مآسي الريف والمغرب، تحاول هذه العناصر الاسترزاقية تقديم خدماتها من جديد للعرابين الجدد/القدامى، عبر خرجات استباقية مشبوهة على شكل ندوات وما شابهها".
ولا تزال المطالب الوطنية والدولية تتعالى للإفراج عن معتقلي الريف المتبقين، وعلى رأسهم الموجودون بسجن طنجة، نبيل أحمجيق و محمد حاكي و زكرياء أضهشور وسمير إغيذ وناصر الزفزافي، وطي ملف الاعتقالات السياسية والمبنية على الرأي وحرية التعبير.
وبعد مضي ست سنوات على مسيرة 20 يوليو بمدينة الحسيمة، التي تحدت المنع القمعي و أبانت عن روح قتالية لدى جماهير الريف وقوافل التضامن الملتحقة بها من كل ربوع المغرب، لازالت أشكال القمع الشامل تتفاقم في المنطقة، لا سيما التهديد بالسجن وإفراغ المنطقة من شبابها المكافح بفتح أبواب الهجرة إلى أوروبا على مصراعيها.
وخلال الفترة الماضية، شدد المخزن الخناق على حرية التعبير، ساجنا كل من يعبر عن رأي مخالف أو مناضل (سعيدة العلمي، عمر الراضي، توفيق بوعشرين، سليمان الريسوني وغيرهم)، وتعممت المتابعات القضائية للمدونين على صفحات التواصل الاجتماعي، التي ينتهي اغلبها بالسجن او التشهير والقمع.
وفي نفس الوقت، شدد الخناق على النضال العمالي، خصوصا عمال قطاع التعليم العمومي لا سيما من خلال قمع الاحتجاجات، الاقتطاع من أجور الإضراب، والحكم بالسجن على الأساتذة، أما القطاع الخاص فالنضال النقابي وصل فيه إلى النقطة الميتة، إذ يتعرض للطرد كل من سولت له نفسه تأسيس مكتب نقابي.
أما في الريف، فمنذ توقف الحراك، لم يتغير شيء، مع إبقاء المنطقة (خاصة الحسيمة) تحت رقابة قمعية كثيفة، التي تئد كل أشكال الاحتجاج بالمدينة، في وقت يستمر احتجاز أسرى حراك الريف داخل السجون، خاصة قياداته الميدانية.