عدالة : إفتتاح السنة القضائية الجديدة بالمجالس القضائية لولايات غرب الوطن

تم يوم الخميس بمقرات المجالس القضائية لمختلف ولايات غرب الوطن إفتتاح السنة القضائية الجديدة 2023-2024 بحضور السلطات الولائية المدنية والعسكرية والقضاة والأسرة القضائية.
و قد أكد رئيس مجلس قضاء وهران شطاح عبد الحميد في كلمته خلال إشرافه على مراسم افتتاح السنة القضائية الجديدة أن "حياد القاضي وكفاءته واستقامته هي الأدوات الكفيلة لتحصين الأحكام التي يصدرها بإسم الشعب وبها تعزز الرسالة السامية التي يؤديها في المجتمع".
و ذكر بأن قطاع العدالة يولي عناية كبيرة "للتكوين التخصصي للقضاة والموظفين لاسيما في مواضيع مكافحة الإرهاب والجرائم السيبرانية والجرائم البيئية والاقتصادية وحقوق الإنسان والنزاعات التجارية والقضاء الإداري خاصة بعد استحداث المحاكم الإدارية للاستئناف والمحاكم التجارية المتخصصة" وكذا "لتعميم العصرنة وذلك بتطوير الأنظمة الآلية الخاصة بتسيير النشاط القضائي وتكيفيها مع التطورات التكنولوجية الجديدة بالاعتماد على الكفاءات الوطنية المتخصصة".
و بولاية معسكر أبرز رئيس مجلس قضاء معسكر عنتر منور خلال كلمة له بالمناسبة أنه تم في الفترة من منتصف سبتمبر من السنة الماضية والى غاية بداية نوفمبر الجاري الفصل في 18.769 قضية على مستوى المجلس القضائي والمحاكم التابعة له والتي تخص القضاء المدني والجزائي وغرفة الاتهام ومحكمتي الجنايات الابتدائية والاستئنافية.
و أشار الى أنه "تم خلال السنة الماضية تفعيل الأرضية الرقمية بهدف التحول نحو التقاضي الالكتروني فضلا على إطلاق خدمة الشباك الالكتروني الذي يسمح للمتقاضين ودفاعهم الاطلاع على مضمون القضايا وكذا حصولهم على الأحكام والقرارات القضائية من أي جهة قضائية بالوطن".
و من جهته، ذكر النائب العام لدى مجلس قضاء معسكر بشلاغم محمد الأمين أن "عملية التحصيل المالي للأحكام والقرارات القضائية من قبل الجهات القضائية واصلت نجاعتها بالنظر إلى المبالغ المحصلة خلال هذه السنة وذلك بفعل النصوص القانونية المساعدة وللجهد المبذول في هذا الصدد" ، لافتا الى تعزيز القطاع بمقر جديد لمحكمة معسكر.
كما أبرز رئيس مجلس قضاء عين تموشنت محمد صبيات خلال إشرافه على هذه المراسم أن دستور 2020 كرس القضاء كسلطة مستقلة وإعترف صراحة بمبدأ الفصل بين السلطات و كرس أيضا مبادئ دولة القانون وسبل توسيع النظام العام و المصلحة العامة كأهداف ذات قيمة دستورية حيث بدأ العمل في تكريس هذه المبادئ من خلال تكييف النصوص القانونية مع المقتضيات و الأحكام التي جاء بها هذا الدستور.
و أكد أن الظرف الراهن يحتم على جميع الفاعلين في السلك القضائي الوقوف جنبا إلى جنب لمواجهة الظاهرة الإجرامية والحد منها خصوصا منها ما تعلق بالمتاجرة بالمخدرات والمضاربة غير المشروعة وحوادث المرور وكذا عصابات الأحياء.
و بدوره، أفاد رئيس مجلس قضاء تلمسان بن شهيدة عز الدين بأن هذه المناسبة تأتي في ظل الإصلاحات القانونية التي شملت مؤسسات الدولة ومن بينها الأحكام المنظمة للسلطة القضائية و التي حدد ورسم أطرها دستور 2020 تدعيما لاستقلالية السلطة القضائية و تقوية ركائزها عن طريق حماية الحقوق والحريات والمحافظة على مكتسبات الأمة و حفظ الأمن و النظام العام والتطلع إلى بناء دولة عصرية قوية بمؤسساتها الدستورية.
و بتيارت أكد رئيس مجلس القضاء بوبكري الطيب أن مجموع القضايا المسجلة على مستوى المحاكم بالولاية السنة القضائية الماضية بلغت 16.927 تم الفصل في 13.355 منها وهو ما يعادل 43ر80 بالمائة بزيادة 93ر7 عن السنة التي سبقتها.
كما تم جدولة- يضيف السيد بوبكري- 37343 قضية في إطار النشاط الجزائي تم الفصل في 32.082 قضية أي بنسبة 91ر85 بالمائة, مشيرا الى أنه تم تسجيل 939 قضية لدى مكاتب التحقيق بالمحاكم تم الفصل في 643 منها.
و أوضح أن المجلس القضائي أحصى 3.070 قضية مدنية تم الفصل في 2.434 منها (28ر79 بالمائة) إضافة إلى 12.436 قضية جزائية تم إصدار أحكام في 9.029 منها.
و ذكر بأن الجهات القضائية بتيارت عالجت عددا معتبرا من القضايا المرتبطة بالإجرام الذي يمس بأمن المواطن وسلامته وممتلكاته أهمها عشر قضايا متعلقة بالمضاربة في المواد الواسعة الاستهلاك و101 قضية لحوادث المرور و220 قضية للإتجار بالمؤثرات العقلية والمخدرات.
و بالنعامة، عالج مجلس القضاء والمحاكم الثلاثة التابعة له في السنة القضائية المنصرمة 288 قضية مدنية من أصل 324 قضية مجدولة إلى جانب الفصل في 2330 قضية جزائية من مجموع 2882 قضية مجدولة عبر مختلف الغرف القضائية, وفق ما صرح به النائب العام لذات المجلس سيدهم عمر.
و أشار إلى أن "معظم القضايا المجدولة التي تم معالجتها على مستوى محكمة الجنايات بمجلس قضاء النعامة تمثلت في قضايا المتاجرة في المخدرات ومن بينها 20 قضية معالجة تخص نشاط لشبكات إجرامية منظمة لتهريب هذه السموم القادمة من دولة المغرب المجاورة حيث مكنت جهود مختلف المصالح الأمنية من ضبط كميات معتبرة من المخدرات والحبوب المهلوسة و متابعة المجرمين المتورطين فيها و محاكمتهم".
و بسيدي بلعباس أشار النائب العام للمجلس القضائي بن عبد الله مصطفى الى أنه تم تسجيل خلال السنة القضائية المنقضية 82029 محضر على مستوى المحاكم التابعة للمجلس حيث تم التصرف في 72470 محضر أي بنسبة تقدر ب 34ر88 بالمائة.
و في ما يخص الملفات على مستوى غرفة الاتهام، ذكر أنه تم تسجيل 737 قضية تم الفصل في 730 منها (05ر99 بالمائة). وبلغ عدد القضايا المجدولة على مستوى محكمة الجنايات الابتدائية 155 تم الفصل في 149 قضية أي بنسبة 13ر96 بالمائة حسب النائب العام، مشيرا إلى أن الملفات على مستوى محكمة الجنايات الاستئنافية بلغ 152 قضية مجدولة و126 قضية مفصول فيه.
و بخصوص النشاط القضائي في المواد الجزائية فبلغ عدد القضايا المجدولة على مستوى المجلس والمحاكم 44340 قضية م الفصل في 36296 منها بنسبة 85ر81 بالمائة في حين بلغ عدد القضايا المجدولة في ما يخص المواد المدنية 15724 قضية حيث تم الفصل في 11249.
و من جانبه، أبرز رئيس مجلس قضاء غليزان الجيلالي بوترفاس في كلمته بالمناسبة أن السنة القضائية المنصرمة عرفت ديناميكية مميزة سواء من حيث النصوص القانونية التي تعززت بها المنظومة التشريعية الوطنية على غرار صدور العديد من النصوص القانونية الهادفة إلى تحسين وتيرة ونوعية العمل القضائي و التصدي لمختلف أشكال الإجرام .
كما أقيمت مراسم إفتتاح السنة القضائية الجديدة 2023-2024 أيضا بالمجالس القضائية لمستغانم والبيض وسعيدة.