جلسة عامة غير رسمية بشأن الحالة الإنسانية في قطاع غزة

عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الجمعة، جلسة عامة غير رسمية بشأن الحالة الإنسانية في قطاع غزة، بناء على طلب من البعثة الدائمة لدولة ليبيا لدى الأمم المتحدة، بصفتها رئيسا للمجموعة العربية لهذا الشهر، والبعثة الدائمة لجمهورية موريتانيا الإسلامية لدى الأمم المتحدة، بصفتها رئيسا لمنظمة المؤتمر الإسلامي وبالتنسيق مع البعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين.
و استمعت الجمعية العامة لإحاطة من قبل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ووكالة الأمم المتحدة لتشغيل وإغاثة لاجئي فلسطين (الاونروا) ومنظمة الصحة العالمية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة للسكان في منطقة الدول العربية ومنظمة الطفولة (يونيسف), وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبرنامج الغذاء العالمي, حول الأوضاع الإنسانية المأساوية ومعاناة المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة, بما في ذلك الأطفال والنساء وذلك بحضور عدد كبير من الدول الأعضاء على مستوى السفراء والمراقبين في الأمم المتحدة.
و في كلمته خلال افتتاح الجلسة, أكد رئيس الجمعية العامة, ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار الإنساني ب"شكل فوري", وعلى ضرورة العمل وفقا للمبادئ التي أنشأت الأمم المتحدة لدعمها ولإنقاذ الأرواح والأجيال المقبلة, مشيرا إلى أن, نقص الغذاء والماء والوقود والإمدادات الطبية الأساسية "يتسبب في سلسلة من المعاناة". وشدد على "ضرورة العمل على تنفيذ قرار الجمعية العامة خلال جلستها العاشرة الطارئة وقرار مجلس الأمن 2712 (2023)".
و أجمع ممثلو منظمات الأمم المتحدة المعنية في المجال الإنساني على "التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار ووصول المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين الذين هم في أمس الحاجة إليها", معبرين عن قلقهم من النقص الحاد في الاحتياجات الأساسية للسكان, التي "ستؤدي إلى تفاقم العديد من الامراض التي بدأت بعضها بالانتشار بشكل فعلي".
و في السياق, أشار سفير دولة ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني - في كلمة نيابة عن المجموعة العربية - إلى دخول العدوان على غزة "مرحلة جديدة ازداد فيها الدمار والقتل والاضطهاد ضد سكان غزة أضعاف ما شهده العالم أجمع في الأيام الماضية", منوها إلى بلوغ عدد الضحايا المدنيين الفلسطينيين إلى حوالي 12000 شهيد من بينهم تقريبا 5000 طفل, إلى جانب وجود أكثر من 2000 شخص تحت الأنقاض.
وأكد أنه, "لا يوجد هناك أي مبرر أو أي غطاء سياسي أو عسكري يسمح باستهداف المستشفيات", معبرا عن إدانة المجموعة العربية ورفضها للتهديدات الصهيونية المتواصلة ضد مستشفيات القطاع التي خرج نصفها عن الخدمة بشكل تام بسبب القصف الصهيوني المتواصل أو منع قوات الاحتلال دخول الوقود اللازم لتشغيل المستشفيات.
من جهته, أعرب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور عن دعم بلاده للجهود التي تقوم بها هذه المنظمات والهيئات والمؤسسات و اطاراتها الذين يواصلون عملهم في" أحلك الظروف", مطالبا الدول كافة ل"لاستماع لخطاباتهم وتنفيذ دعواتهم بضرورة وقف إطلاق النار الإنساني بشكل فوري".
و شدد على" الحاجة القصوى" لوقف إطلاق النار لحماية الأطفال والنساء والمدنيين والجرحى والمرضى المعرضة حياتهم جميعا للخطر في قطاع غزة, ووصول المساعدات الإنسانية الى القطاع, معبرا عن أمله بأن يكون هذا الاجتماع "خطوة مهمة باتجاه اتخاذ خطوات عملية لإيقاف الرعب الذي يعيشه الشعب الفلسطيني في غزة ولإيقاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية, بما في ذلك محاولات النقل القسري للسكان المدنيين خارج الأرض الفلسطينية المحتلة". و شدد على أن الشعب الفلسطيني "مر بنكبة واحدة ولا يريد تكرارها".