نفط: إمكانية تمديد الخفض الطوعي للجزائر إلى ما بعد مارس لضمان استقرار السوق

أكد وزير الطاقة والمناجم, محمد عرقاب, اليوم الاربعاء, إمكانية تمديد الخفض الطوعي والإضافي للإنتاج النفطي الجزائري إلى ما بعد مارس 2024, "إذا استدعت الضرورة ذلك", لضمان استقرار السوق العالمي.
وأوضح السيد عرقاب, في بيان لوزارة الطاقة والمناجم, أن "منظمة أوبك وشركائها في إعلان التعاون ما زالوا يقظين للغاية ومهتمين بتطور أساسيات سوق النفط على المدى القصير" مضيفا أنه "من غير المستبعد, إذا لزم الأمر, إمكانية تمديد التخفيضات الطوعية إلى ما بعد الربع الأول من عام 2024".
وأضاف الوزير انه "يمكن, فضلا عن ذلك, النظر في اتخاذ تدابير إضافية إذا ثبت أنها ضرورية لضمان الاستقرار الدائم للنفط", حسب نفس المصدر.
وكانت الجزائر قد قررت الخميس الماضي إجراء تخفيض طوعي وإضافي في إنتاجها من النفط الخام, قدره 51 ألف برميل يوميا, للفترة من 1 يناير إلى 31 مارس 2024.
و"يهدف هذا القرار الذي تم اعتماده بشكل وقائي وبالتشاور مع العديد من أعضاء أوبك+, إلى إعادة تنظيم سوق النفط الدولية مع أساسياته الجوهرية, بدلا من إخضاعه للتقلبات غير المنطقية للمضاربين, المسؤولة عن زيادة التقلبات وعدم الاستقرار الملحوظ", حسب الوزير.
وبهذا الخصوص, أكد السيد عرقاب أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع وكالة تثمين المحروقات "ألنفط" والشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك" وشركائها, بهدف ضمان احترام الجزائر الكامل لالتزامها بتخفيض إنتاجها طوعا طوال الربع الأول من السنة المقبلة, وفقا للمصدر ذاته.