الهيئة الدولية "حشد" تدين التصريحات العنصرية للمسؤولين الصهاينة الداعية إلى تهجير الفلسطينيين

أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، و بشدة التصريحات العنصرية التحريضية للمسؤولين الصهاينة الداعية إلى قتل وتهجير و إعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة، والتي تترجم من خلال جعل قطاع غزة منطقة منكوبة غير صالحة للحياة.
و أوضحت الهيئة الدولية, في بيان لها, أن الاحتلال الصهيوني يدفع ب 2 مليون من سكان قطاع غزة للنزوح القسري المتكرر, و يستمر في إعاقة دخول المساعدات الإنسانية و يصر على مواصلة إغلاق المعابر وقطع الكهرباء والمياه وإعاقة دخول الوقود اللازم لتشغيل كل المرافق الحيوية, ما يؤكد إصراره على تهجير السكان وصناعة نكبة جديدة.
و في السياق, نددت باستمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة, و تواصل حرب الإبادة بحق المدنيين العزل, والتدمير للمساكن والمنشئات المدنية, والنزوح القسري, والتجويع والتعطيش والعقوبات الانتقامية, مشيرة إلى أن 2,3 مليون فلسطيني بغزة بلا ماء ولا كهرباء ولا اتصالات مستقرة وسط نقص حاد في الإمدادات الغذائية والطبية.
كما أشارت إلى أن 90% من سكان غزة ممن نزحوا قسرا عن منازلهم يعيشون في أوضاع " كارثية " في ظل نقص ومحدودية المساعدات الإنسانية, و يعانون من الجوع والعطش وانتشار الأمراض والأوبئة, مستنكرة "صمت المجتمع الدولي و عجزه عن وقف العدوان الصهيوني وجرائم الإبادة الجماعية, والعقوبات الجماعية الانتقامية التي ترتكب بحق سكان قطاع غزة في ظل استمرار محدودية المساعدات التي لا تكفي إلا 8% من احتياجات القطاع".
كما أدانت الهيئة الدولية "حشد", و بشدة جريمة اغتيال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيد القائد صالح العاروري و عدد من مرافقيه, مؤكدة أنها جريمة حرب جديدة تضاف إلي سلسلة جرائم الاحتلال الصهيوني, ما يستوجب على المجتمع الدولي- تضيف- "اتخاذ مواقف حاسمة إزاء هذه الجرائم, واتخاذ كل التدابير لمحاسبة قاده الاحتلال الصهيوني أمام القضاء الدولي".
كما طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد", المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف والمنظمات الدولية والإقليمية وأحرار العالم للتحرك بوقف جرائم الإبادة الجماعية والعدوان الصهيوني على قطاع غزة, والانضمام للدعوى أمام محكمة العدل الدولية, والضغط على مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لتسريع إجراء التحقيق في جرائم الاحتلال.
و شددت في سياق ذي صلة على ضرورة العمل على ضمان فتح ممرات إنسانية لأجلاء الجرحى وإدخال المستلزمات الطبية والمساعدات الإنسانية والوقود اللازم لتشغيل كل المرافق الخدمية والصحية, والعمل على توفير الحماية للمدنيين, لاسيما الأطفال والنساء والصحفيين والأطقم الطبية والدفاع المدني, وتعزيز أنشطة التضامن مع نضال وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإنهاء الاحتلال وتفكيك النظام الاستعماري العنصري.