رئيس الجمهورية يدعو دول عدم الانحياز إلى المرافعة الجماعية لصالح القضية الفلسطينية ومحاسبة الاحتلال الصهيوني على جرائمه

دعا رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم الجمعة, في كلمته التي ألقاها الوزير الأول, نذير العرباوي, بمناسبة انعقاد القمة التاسعة عشر لحركة عدم الانحياز, الجارية أشغالها بالعاصمة الأوغندية كمبالا, إلى تكثيف الجهود الجماعية للمرافعة لصالح القضية الفلسطينية من أجل إعلاء صوت الحق, وتغليب منطق القانون, وإرساء مبدأ المساواة, وتكريس أولوية الاحتكام للضوابط القانونية الملزمة فوق كل اعتبار, وفق ما نصت عليه الشرعية الدولية والقرارات الأممية التي يفترض أن تكون ملزمة للجميع, بما في ذلك في وجه آلة الدمار الصهيونية على أرض فلسطين المحتلة.
وأضاف رئيس الجمهورية أن حرب الإبادة الجماعية والممارسات اللاإنسانية لجنود الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني العزل من نساء وأطفال ورضع, خاصة بقطاع غزة, على مرأى ومسمع من العالم أجمع, مثال واضح على إخفاق المجتمع الدولي في فرض ضوابط وقيود تنطبق على الجميع دون انتقاء أو تمييز, حيث يضرب الاحتلال الإسرائيلي بقرارات الشرعية الدولية عرض الحائط ويرفض الانصياع لقرارات مجلس الأمن والاستجابة لخيار السلام, دون محاسبة اوعقاب.
وشدد رئيس الجمهورية أنه في ظل هذا الوضع المأساوي, يتعين على الحركة ودولها الأعضاء التأكيد بصوت عال, على أن زمن اللاعقاب واللاحساب قد ولى, مثمنا تمسك الحركة الدائم بدعم القضية الفلسطينية بوصفها قضية عادلة يرتبط حلها بتجسيد مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها, وإيمانهم الثابت بضرورة إنهاء كافة أشكال الاحتلال وتصفية كل صور الاستعمار, كما ورد في الوثيقة الختامية لهذه القمة.
وبالإشارة إلى مسار حركة عدم الانحياز الحافل بصور التضامن مع الشعوب المضطهدة والمستعمرة الذي تجسده عمليا من خلال مواقفها المناصرة للقضايا العادلة, دعا رئيس الجمهورية إلى دعم حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير, وهو الذي سلبت أراضيه وتنهب ثرواته في تعارض صارخ مع القانون الدولي, وهو أيضا الذي تتعرض قضيته العادلة وتطلعه المشروع إلى تنظيم استفتاء حر ونزيه وفقا للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لمحاولات الطمس والتغليط, لحرمانه من حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف أو التقادم.