المغرب: مثول المعتقل السياسي محمد زيان أمام محكمة الاستئناف بالرباط

مثل المعتقل السياسي المغربي, محمد زيان, النقيب السابق لهيئة المحامين بالرباط ووزير حقوق الإنسان السابق, أمس الخميس أمام غرفة المشورة لدى محكمة الاستئناف بالرباط, في قضية تتعلق بملف "تأديبي" مرتبط بممارسته المهنية كمحامي.
وتعتبر هذه المتابعة رقم 15 من بين سلسلة المتابعات التي اعتقل أو يتابع من أجلها عميد المحامين المغاربة المعتقل بسجن /العرجات/ من أجل عقوبة مدتها ثلاث سنوات حبسا نافذا, في إطار التضييق عليه ومحاولة إقبار الصوت الذي يزعج سلطات بلاده.
وقال محامو المعتقل زيان أنه بدى خلال الجلسة ب"معنويات مرتفعة", لكنهم سجلوا تدهور حالته الصحية, حيث يعاني من آلام على مستوى الظهر والساقين والمفاصل وصعوبة في المشي والجلوس نتيجة المرض الذي يعانيه.
وترفض المندوبية العامة لإدارة السجون نقل المعتقل السياسي للعلاج خارج سجن /العرجات/ غير مكبل اليدين, في حين أن العهد الدولي لحقوق الإنسان وكافة القوانين الوضعية تمنع تكبيل يدي سجين مسن أو سجين مريض أو سجينة امرأة حامل والنقيب زيان يجمع حالتي المرض و كبر السن.
واعتبر رجال قانون ومراقبون لملف وزير حقوق الإنسان السابق أن رفض المندوبية العامة لإدارة السجون إنقاذ حياته "هو ابتزاز تمارسه جهة كانت سببا في اعتقاله, معلوم جيدا ماذا تريد من وراء إبقاء النقيب زيان في حالة مرض شديد".
و بالموازاة مع ذلك, أرجأت محكمة الاستئناف بالرباط جلسة جديدة لمحاكمة المؤرخ المغربي المعطي منجب و النشطاء الستة على خلفية المتابعة في قضية "المس بسلامة أمن الدولة الداخلي".
وفي هذا الاطار, جددت الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب دعوتها السلطات المغربية إلى وقف مسلسل الاضطهاد السياسي الذي يتعرض له المؤرخ منجب, وإسقاط كل التهم الموجهة ضده وضد النشطاء الستة, معتبرة ان الجلسة "تأتي في إطار استمرار مسلسل الاضطهاد السياسي الذي يتعرض له منجب منذ سنة 2015 (سنة انطلاق المحاكمة)".
و في سياق سياسة الاعتقالات التي ينتهجها المغرب في حق النشطاء السياسيين و انتهاجه لمقاربة "تكميم الاصوات الحرة", أعرب حزب التقدم والاشتراكية المعارض عن تطلعه" نحو معالجة الملفات العالقة التي ترتبط بالحقل الإعلامي وبمخلفات بعض الحركات الاجتماعية, بما يسهم في إحداث الانفراج السياسي والحقوقي الضروري".
من جهتها, أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التضييق والاستفزاز الانتقامي لإدارة السجون المغربية بحق المعتقل السياسي, محمد جلول, مطالبة المخزن بإطلاق سراحه وسراح كافة المعتقلين السياسيين.
في السياق ذاته, وجه الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان رسالة مفتوحة للحكومة يطالبها ب"تغيير الوضع السيئ لحالة حقوق الانسان في البلاد حتى تكون في مستوى التطلعات التي يفرضها الواقع", مشددا على ضرورة الافراج الفوري على كافة المعتقلين السياسيين من معتقلي الرأي واعلاميين و مدافعين عن حقوق الانسان.