بمبادرة من الجزائر، مجلس الأمن يصوت بالإجماع على مشروع بيان من أجل توسيع تدفق المساعدات لغزة

صوت أعضاء مجلس الامن الدولي، امس الثلاثاء، بالإجماع على مشروع بيان صحفي، بادرت به البعثة الدائمة للجزائر بنيويورك، يشدد على الحاجة الملحة لتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين بغزة في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة جراء العدوان الغاشم للمحتل الصهيوني.
ويأتي تصويت أعضاء مجلس الامن على البيان، في إطار مساعي الجزائر الدائمة والمتواصلة لحشد الدعم للقضية الفلسطينية، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
وشدد البيان المعتمد على "الحاجة الملحة" لتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين بقطاع غزة، في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة جراء العدوان الغاشم للمحتل الصهيوني.
كما يحث ذات البيان جميع الأطراف على التعامل مع كبيرة المنسقين الأمميين للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيغريد كاخ، وتسهيل تنفيذ ولايتها على النحو المبين في القرار 2720.
وجاء هذا التأكيد من قبل أعضاء مجلس الأمن في ظل تعنت سلطات الاحتلال على تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي ووضعها للعراقيل المختلفة، إمعانا منها في خنق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة المحاصر، وهذا بالرغم من التدابير التحفظية التي أقرتها محكمة العدل الدولية بهذا الشأن.
كما رحب أعضاء المجلس بتعيين السيدة كاخ ككبيرة المنسقين الأمميين للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، "حيث ستعمل هذه الأخيرة على تسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين بغزة وتنسيق ورصد جميع شحنات الإغاثة المتجهة إليها".
كما ستعمل سيغريد كاخ على إنشاء آلية أممية من أجل التعجيل بتوفير شحنات الإغاثة الإنسانية للقطاع.
تجدر الإشارة الى ان مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم الأربعاء، جلسة طارئة بطلب من الجزائر لمناقشة الأوضاع بغزة في ظل التدابير الاحترازية التي أقرتها محكمة العدل الدولية، حيث أمرت الجمعة الماضية، الاحتلال الصهيوني ب"اتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين" و "تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة".
وصدر القرار خلال جلسة عقدتها المحكمة الدولية بمدينة لاهاي الهولندية، بخصوص طلب جنوب إفريقيا اتخاذ تدابير احترازية في دعوى الإبادة الجماعية المرفوعة ضد الكيان المحتل.