أهمية الشراكة بين القطاعات الحكومية والقطاع الاقتصادي

أكد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني نور الدين بن براهم اليوم الخميس بوهران على أهمية الشراكة بين القطاعات الحكومية والقطاع الاقتصادي العمومي والخاص التي من شأنها استحداث مناصب شغل وتعزيز التكوين لفائدة جمعيات المجتمع المدني.
وأبرز السيد بن براهم في تصريح ل /وأج ، على هامش إمضاء اتفاقية شراكة بين وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية والمرصد الوطني للمجتمع المدني في إطار الصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات الذي افتتح اليوم، أهمية الشراكة بين القطاعات الحكومية التي أبرم معها المرصد سلسلة من الاتفاقيات على غرار وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والبيئة والطاقات المتجددة وغيرها والقطاع الاقتصادي العمومي والخاص التي من شأنها استحداث مناصب شغل وتعزيز التكوين لفائدة جمعيات المجتمع المدني وكذا تعزيز قدرات ونشاطات الجمعيات والتعاونيات التي تعنى بنشاطات الصيد البحري وتربية المائيات.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية ترمي إلى تحديد مجالات التعاون المشترك بين الجانبين "من أجل ترقية وتعزيز التنسيق بينهما لترقية القيم الوطنية والممارسات الديمقراطية لتحقيق أهداف التنمية الوطنية مع تعزيز دور المجتمع المدني في الحياة العامة".
كما سيعمل الطرفان من خلال هذه الاتفاقية -يضيف نفس المسؤول- على تحقيق جملة من الأهداف أهمها إشراك المرصد الوطني للمجتمع المدني في إثراء التشريعات المتعلقة بإنشاء الحركة الجمعوية والمهنية ذات الصلة بقطاع الصيد البحري وتربية المائيات.
وستسمح أيضا بتعزيز المشاركة الفعالة للمرصد الوطني للمجتمع المدني في فعاليات الأنشطة والتظاهرات المشتركة بين الطرفين ونشر ثقافة المحافظة على الثروات البحرية و ديمومتها في الحركة الجمعوية من خلال إيلاء كل العناية ومرافقة الجمعيات التي تنشط في مجال حماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي البحري وتربية المائيات من خلال نهج تشاركي وكذا مرافقة الجمعيات والهيئات الشبانية ذات الصلة بالقطاع والتي تنشط في المجال الرياضي والثقافي والتضامني، مثلما أشير إليه.
وكانت الطبعة التاسعة للصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات التي تحمل شعار "من أجل أمن غذائي مستدام" والمقامة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد افتتحت في وقت سابق اليوم من قبل وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية أحمد بداني.
وتعرف هذه الطبعة المنظمة إلى غاية 11 فبراير الجاري من طرف الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات مشاركة 174 عارضا منهم 157 جزائريا فيما يمثل المشاركون الأجانب 16 جنسية من : إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية والدول العربية.