أهمية تكاتف جهود الفاعلين في قطاع الصيد البحري لرفع تحدي الأمن الغذائي

شدد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أحمد بداني اليوم الخميس بوهران على أهمية تكاتف جهود جميع الفاعلين في القطاع تحقيقا لتحدي الأمن الغذائي الذي ترفعه الجزائر.
وأكد الوزير خلال زيارته لأجنحة الصالون الدولي للصيد البحري وتربية المائيات رفقة وفد وزاري مكون من وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين مرابي، ووزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب ووزير السلطة الشعبية للصيد البحري وتربية المائيات الفنزويلي خوان كارلوس لويو هيرنانداس على ضرورة "تكاتف جهود كل المنتمين في القطاع من أجل رفع تحدي الأمن الغذائي خاصة في ظل التحولات الدولية والإقليمية التي نعيشها اليوم مما يستلزم مضاعفة الإنتاج خلال السنوات القادمة لتحقيق هذا الهدف".
وحث السيد بداني على ضرورة العمل وبذل الجهد من أجل تنفيذ مخطط عمل الحكومة، في شقه المتعلق بقطاع الصيد البحري و المنتجات الصيدية، المنبثق عن التزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والمتمثلة في إنعاش تربية المائيات وبناء وصيانة وتصليح سفن الصيد بقدرات وطنية وتنمية الصيد في أعالي البحار وتوجيه الاستثمارات لتطوير الصناعة التحويلية وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمهنيين، إضافة إلى رقمنة القطاع والمتابعة اليومية لانشغالات المهنيين ومرافقتهم.
وعن هذا الصالون الدولي الذي يقام تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أشار الوزير الى أنه يعد "فرصة هامة للجميع من مهنيين ومسؤولين ومؤسسات من أجل تبادل الخبرات خاصة في الجانب التكنولوجي سواء بين المحليين أو مع الأجانب والاستفادة من التجارب الأجنبية خاصة مع تميز المشاركة الأجنبية هذه السنة".
وخلال زيارته لهذا المعرض الذي يحمل شعار "من أجل أمن غذائي مستدام"، تواصل الوزير مع المشاركين بأجنحة المؤسسات العمومية والخاصة والهيئات البحثية الفاعلة في مجال الصيد البحري وتربية المائيات والأنشطة المتعلقة بها، حيث استمع لعروض وشروحات تخص تطور مراحل الإنتاج، وتلبية احتياجات السوق الوطنية، وولوج التصدير.
وفي هذا الصدد ، شدد الوزير على أهمية التكوين الجيد لمهنيي الصيد وتنويع التخصصات المقدمة ، معتبرا أن ذلك سيتيح تكوين يد عاملة مؤهلة ستعمل على الدفع بالقطاع وتنميته.
كما توقف مطولا عند جناح المؤسسات الناشئة وتلقى شروحات حول المشاريع الجديدة التي أنجزها حاملو المشاريع والمتخرجون الجدد من الجامعة فيما يتعلق بقطاع الصيد البحري و التي وصل عددها الى 54 مشروعا حيث طالب في هذا الإطار بضرورة مرافقة هؤلاء الشباب وتذليل العقبات أمامهم و الإستفادة من أفكارهم المبتكرة.
وزار الوزير أيضا جناح وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية لفنزويلا حيث قدم له الوزير الفنزويلي عرضا عن قدرات بلاده في المجال وكذا في بناء وصيانة وتصليح سفن الصيد وتحويل وتسويق المنتجات الصيدية.
ويعرف هذا المعرض مشاركة العديد من البنوك وشركات التأمين و مراكز البحث و المكاتب الاستشارية الوطنية و المنظمات و الهيئات الوطنية و الدولية، مثل الوكالة الجزائرية لتشجيع الاستثمار، و الهيئة العامة لمصائد البحر الأبيض المتوسط و هيئة مبادرة دول غرب المتوسط وبرنامج الاقتصاد الأزرق (الاتحاد الأوروبي).
كما برمجت بالمناسبة 14 ورشة عمل علمية وتقنية تخص عدة مواضيع على غرار الموارد الصيدية و الصناعة الصيدلانية، وبناء السفن، و المعايير الصحية للمنتجات الصيدية و تربية المائيات، والتقنيات الحديثة في صيد سمك التونة، و المقاولاتية والشركات الناشئة في مجال الصيد البحري إضافة الى التدابير التحفيزية المنصوص عليها في قانون المالية 2024.
وسيتم أيضا تنظيم مسابقة لأفضل المشاريع المبتكرة في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية لصالح الشركات الناشئة وحاملي المشاريع، بالشراكة مع برنامج الاقتصاد الأزرق.