اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي : دعم مساعي الجزائر في تطبيق قرارات محكمة العدل الدولية حول العدوان الصهيوني على غزة

أكدت مخرجات الاجتماع الخمسين للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي, المنعقد اليوم الخميس بفندق ماريوت بقسنطينة بمشاركة اللجنة الدائمة للشؤون الاقتصادية والبيئة لذات الاتحاد, على "دعم مساعي الجزائر في إطار عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي لتعجيل العمل بتطبيق قرارات محكمة العدل الدولية بشأن الجرائم البشعة التي يتعرض لها الفلسطينيون".
و تضمنت توصيات الاجتماع التي قرأها، يزيد بن حمودة، عضو اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي "دعم المساعي المبذولة من طرف الجزائر لنصرة و مؤازرة القضية الفلسطينية, لاسيما طلبها الأخير من مجلس الأمن بتعجيل العمل على تطبيق قرارات محكمة العدل الدولية و المتضمن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ومحاكمة المجرمين".
و تضمنت مخرجات الاجتماع كذلك "دعم الاتحاد لمسعى تمكين الدولة الفلسطينية من العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة و الرفض القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين و التأكيد على أن مستقبل فلسطين لا يقرره إلا الشعب الفلسطيني".
و ثمنت التوصيات مبادرة جنوب إفريقيا في رفع دعوى ضد الكيان الصهيوني أمام محكمة العدل الدولية جراء أعمال الإبادة الجماعية التي يقترفها ضد الفلسطينيين في غزة و غيرها من الأراضي الفلسطينية المحتلة و مباركة التدابير الاستثنائية التي أقرتها محكمة العدل الدولية و حشد الدعم الدولي من أجل تطبيقها و وقف عملية الإبادة الجماعية و إلزام الكيان الصهيوني المجرم على الامتثال للشرعية الدولية والقانون الدولي.
كما تضمنت التوصيات دعوة كل الهيئات البرلمانية الوطنية والإقليمية والدولية لحث دولها على إرسال مساعدات إنسانية عاجلة لقطاع غزة و تثمين الديناميكية التي ميزت فترة الرئاسة الدورية لإبراهيم بوغالي لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وحرصه على مواكبة جميع الأحداث، خاصة تلك المرتبطة بالقضايا الجوهرية للأمة الإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
كما أبرزت التوصيات الحرص على العمل من أجل تجسيد ما تم إقراره في المؤتمر السابع عشر وما تم تقديمه من مبادرات في هذا السياق لاسيما حاضنة المؤسسات الناشئة ومشروع الاستراتيجية المشتركة للأمن السيبراني و الدعوة لمضاعفة اهتمام الاتحاد بالشأن الاقتصادي وتفعيل هيئاته في اتجاه العمل على تطوير المؤسسات الناشئة من خلال التركيز على البحوث والدراسات وكل ما من شأنه دعم الشباب المسلم في إقامة مشاريع اقتصادية ناجحة وتعزيز الشراكات الثنائية والمتعددة بين دول الاتحاد.
و من جملة التوصيات كذلك ضرورة مواصلة العمل على تنفيذ ما يتم اتخاذه من قرارات وبذل كل الجهود من أجل تقوية دور ومكانة الاتحاد بين المنظمات الإقليمية والدولية والارتقاء به كهيئة تمثيلية للشعوب الإسلامية جديرة بحمل تطلعاتها والدفاع عن قضاياها المصيرية و الدعوة إلى تعزيز التعاون بين برلمانات الاتحاد من خلال تبادل الخبرات و الممارسات في العمل البرلماني و كل ما من شأنه ترقية التقارب بين ممثلي الشعوب الإسلامية.