الجزائر تسعى الى تعزيز سيادتها الرقمية من خلال الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي

أكد رئيس السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، السيد سمير بورحيل، اليوم الاثنين، أن الجزائر تسعى الى تعزيز سيادتها الرقمية من خلال الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي سطرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
وفي كلمة له خلال أشغال الملتقى الوطني الأول حول "السيادة الرقمية للدولة: سياسات وتجارب مقارنة"، الذي نظمته كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية لجامعة الجزائر 3، قال السيد بورحيل أن "الجزائر تدرك تمام الإدراك أهمية السيادة الرقمية وتسعى جاهدة لتعزيزها من خلال الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي سطرها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، من أجل بناء اقتصاد رقمي شامل وتحسين الخدمات العمومية وتعزيز الاندماج الرقمي في إطار حماية وتأمين المعطيات ذات الطابع الشخصي".
وأوضح في هذا الشأن أن المشرع الجزائري "كرس تحكم الدولة في فضائها الرقمي وذلك تأكيدا لسيادتها وتعزيزا لضمان خصوصية وحرمة مواطنيها وكل من تواجد على إقليمها"، مشيرا إلى القانون 07-18 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الذي يعد "آلية دستورية لوضع الإطار القانوني المحدد لنظام معالجة المعطيات في بلادنا، والتصدي للآثار المترتبة على التطور السريع لتكنولوجيات الإعلام والاتصال على الحياة الخاصة وحرية الأشخاص وشرفهم وسمعتهم".
وأكد بهذا الخصوص أن رئيس الجمهورية أولى "مكانة خاصة لحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي" من خلال "آليات ترقية وتطوير حقوق الإنسان وتكييف سبل العناية مع المستجدات الحاصلة على الصعيد التكنولوجي".
وذكر بأن الجزائر عملت على "مواكبة التطور التكنولوجي لوسائل الإعلام والاتصال من خلال تعديل وسن نصوص تشريعية تساهم في تدعيم السيادة الرقمية من بينها قانون الاتصالات الإلكترونية، قانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية".
وعلى الصعيد العربي، بادرت الجزائر --مثلما أضاف-- باقتراح إعداد مشروع اتفاقية عربية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي"، مشيرا الى أن مجلس وزراء العدل العرب "أصدر موافقته على هذا المقترح".