قانون المالية 2024: تدابير عديدة لضمان الموارد الجبائية لفائدة الجماعات المحلية

أكدت المديرة العامة للضرائب أمال عبد اللطيف أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن قانون المالية لسنة 2024 يتضمن عدة تدابير من أجل ضمان الموارد الجبائية لفائدة الجماعات المحلية.
و خلال يوم إعلامي نظمته جامعة الجزائر 3 حول الإجراءات الجبائية الجديدة التي تضمنها قانون المالية 2024, صرحت السيدة عبد اللطيف أن هذه الإجراءات تسمح بالحفاظ على مستوى المداخيل لفائدة الجماعات المحلية سيما من خلال صندوق التضامن و الضمان المخصص لها و هذا حتى بعد إلغاء الضريبة على النشاط المهني.
في هذا السياق, أوضحت المتدخلة تقول أن "إلغاء الضريبة على النشاط المهني يهدف إلى تقليل الضغط الجبائي على المؤسسات. و قد تم تعويض هذا الإلغاء بالضريبة على المنتجات البترولية".
و بالفعل, فقد أشارت السيدة عبد اللطيف إلى أن الضريبة على النشاط المهني كان يمكن أن تمثل 165 مليار دج لسنة 2024 لو تم الاحتفاظ بها في حين يقدر منتوج الضريبة على المنتجات البترولية ب187 مليار دج وهو ما يغطي العجز بالنسبة للجماعات المحلية".
و أضافت السيدة عبد اللطيف أنه تم تشكيل مجموعة عمل بين وزارة المالية و وزارة الداخلية من أجل تلبية احتياجات الجماعات المحلية من حيث التمويل.
و عن سؤال حول أهمية الجباية في تنمية الاقتصاد الوطني, اعتبرت المسؤولة الأولى عن الضرائب بأن الجباية "محرك هام جدا" بالنظر إلى قدرته على توجيه الاستثمار والاستهلاك و كذلك "الادخار".
و بخصوص التخفيض الضريبي على نشاط المقاول الذاتي المتضمن في قانون المالية 2024, أوضحت السيدة عبد اللطيف أن هدفه يتمثل في المساهمة في الادراج الضريبي سيما فيما يتعلق بالأنشطة المنجزة بالبيت.
و حسب قولها فان هذا من شأنه أن يسمح لهذا النوع من النشاط بالاستفادة من تغطية اجتماعية و من معاش في إطار اشتراكات المقاولين الذاتيين.
من جهة أخرى, أوضحت نفس المسؤولة أن الضريبة المطبقة على منتجات التبغ قد تم رفعها بنسبة 50% بموجب قانون المالية 2024.
"لكن، كما أضافت، يجب رفع الضغط الضريبي على هذه المنتجات إلى 70% عملا بتوصيات منظمة الصحة العالمية للعدول عن استهلاكها".
من جانب آخر, أكدت المديرة العامة للضرائب أنه منذ سنة 2021, سمحت التدابير المدرجة في مجال الجباية على مستوى مختلف قوانين المالية ب "تحقيق عائدات ضريبية كبيرة دون زيادة الضغط الضريبي و لكن من خلال توسيع الوعاء الجبائي".
و حسب السيدة عبد اللطيف, تم سنة 2023 تسجيل "زيادة واضحة" في مجال الجباية العادية بلغت 19% مقارنة بسنة 2022.