تدابير خاصة لحماية الإقتصاد الوطني من السوق السوداء

أبرزت إجراءات تخفيف العبء الضريبي منذ 2020 .. عبد اللطيف:

❊ المستهلك استفاد من تدابير هامة لتحسين قدرته الشرائية
أكدت المديرة العامة للضرائب، أمال عبد اللطيف، أمس بالجزائر العاصمة، أن التدابير الجبائية التي تضمنها قانون المالية 2024، تسعى بالخصوص إلى تحقيق "شمول مالي وضريبي"، مشيرة إلى أن الهدف منها هو "تخفيف انعكاسات السوق الموازية على الاقتصاد الوطني"
اعتبرت عبد اللطيف، خلال يوم إعلامي نظم من طرف الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، حول تدابير قانون المالية 2024، أن نظام المقاول الذاتي على سبيل المثال الذي يمس شريحة الناشطين في السوق غير الرسمية، ينص على دفع ضريبة جزافية ب 0.5 بالمائة فقط من رقم الاعمال، لأن الهدف المتوخى هو تمكين هؤلاء من الحصول على تغطية اجتماعية وصحية وتقاعد، اضافة إلى معرفة مستويات النشاط في الاقتصاد الوطني.
وإذ شددت على السعي المتواصل لإدارة الجباية على ضمان تكييف النظام الجبائي مع متطلبات الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، بإشراك جميع الأطراف الفاعلة لتبسيط وبناء نظام جبائي فعال وعادل، قالت أمال عبد اللطيف، أن اجراءات كثيرة اتخذت منذ 2020 وإلى غاية اليوم في المجال الضريبي للتكفل بانشغالات المتعاملين والمواطنين على السواء سعيا لتخفيف العبء الضريبي عنهم.
ولفتت إلى أن مقارنة ذلك بما يوجد في دول اخرى، يؤكد أنه لا يوجد "ضغط ضريبي"، موضحة بأن الرسم على القيمة المضافة لا يتحمله المتعامل ولكن المستهلك، وأن هذا الأخير استفاد من تدابير لتحسين قدرته الشرائية من خلال إلغاء هذا الرسم في قانون 2024 على العديد من المنتجات الواسعة الاستهلاك.
وتحدثت المسؤولة عن المزايا الجبائية التي تضمنها قانون المالية للسنة الجارية، لاسيما في القطاع المالي، مشيرة إلى أن الهدف منها هو احداث ديناميكية في هذه السوق وإنعاش البورصة من خلال الغاء الضريبة للمتعاملين وللزبائن لمدة 5 سنوات. كما ذكرت بإجراءات أخرى تخص تحويل مداخيل بعض الضرائب التي كانت توجه لميزانية الدولة إلى الجماعات المحلية، وفي الوقت ذاته العمل على مراجعة بعض الرسوم مثل تلك الخاصة بمنتجات التبغ والتي تم رفعها من اجل تخفيض استهلاكه استجابة لتوصيات منظمة الصحة العالمية، حيث تم استغلال الضغط الضريبي لمكافحة منتجات مضرة بالصحة، مبرزة أن المداخيل ستوجه لتمويل العديد من النفقات لاسيما تلك الخاصة بقطاع الصحة.
أما بخصوص محاربة التهرب والغش الضريبي، قالت المتحدثة أن هناك فرض لعقوبات بالنسبة للمؤسسات التي لا تصرح بوضعية الأجور، بقيمة 5 بالمائة من كتلة الأجور، وهو نفس الاجراء المطبق على عدم تقديم التصريح الضريبي في الآجال المحددة، مع فرض واجب التصريح برقم الاعمال المعفى من الضرائب.
للإشارة، تم خلال اللقاء تقديم أهم التدابير التي جاء بها قانون المالية 2024 في شقيها الاقتصادي والمالي من طرف إطارات من المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للجمارك، حيث تم شرح انعكاسات هذه التدابير أمام جمع من المتعاملين الاقتصاديين، الذين فتح لهم المجال لطرح أهم انشغالاتهم واستفساراتهم.