إعفاءات ضريبية لبعث الاقتصاد ودعم المؤسسات

أكدت المديرة العامة للضرائب، أمال عبد اللطيف، أمس الأربعاء، بالجزائر العاصمة، أن مختلف الإعفاءات الجبائية التي تضمنها قانون المالية 2024، تهدف إلى بعث الاقتصاد الوطني، لاسيما القطاع المالي ودعم المؤسسات.
أوضحت السيدة عبد اللطيف، خلال أشغال يوم إعلامي حول قانون المالية 2024، أن «مختلف الإعفاءات التي تضمنها قانون المالية، على غرار الضريبة على الدخل الإجمالي «IRG» أو الضريبة على أرباح الشركات «IBS»، تهدف إلى إنعاش السوق المالي، لاسيما من خلال الإبقاء على العديد من الإعفاءات على مستوى البورصة لمدة خمس سنوات». وفي كلمة لها خلال الحدث، الذي نظمته الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية «ABEF»، ذكرت المديرة العامة للضرائب أن هذه الإجراءات تهدف الى تشجيع اللجوء للسوق المالي بغرض إنعاش كل العمليات المتعلقة بالمنتوجات المالية، بما في ذلك البورصة والصيرفة الإسلامية.
وتطرقت في ذات السياق، إلى الأحكام الجديدة التي تضمنها القانون لتشجيع التوفير من خلال الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للمنتوجات المتعلقة بالتوفير في إطار السكن، إضافة إلى إلغاء الرسم على النشاط المهني (TAP)، ابتداء من الفاتح يناير وهو إجراء مخصص للمتعاملين الاقتصاديين. وعليه، أضافت عبد اللطيف، أن المؤسسات التي لا تودع حالات الأجور، ستتعرض لعقوبة تعادل 5% من كتلة الأجور، مشيرة إلى العقوبات التي ستتعرض لها المؤسسات التي لا تودع تصريح الضريبة الجزافية الوحيدة (IFU) والتصريح برقم الأعمال المعفى.
أما فيما يتعلق بالضغط الجبائي، أكدت المسؤولة إدراج العديد من المواد منذ قانون المالية 2020 الى غاية 2024، من أجل الأخذ بعين الاعتبار جل انشغالات المتعاملين الاقتصاديين والمواطنين للتخفيف من العبء الجبائي.
وبخصوص الضريبة على القيمة المضافة، ذكرت المديرة العامة للضرائب أنها تقع على عاتق المستهلك النهائي وليس المتعامل الاقتصادي.
وأكدت عبد اللطيف، أن قانون المالية 2024 يهدف أيضا الى إدماج المالية والجباية بهدف تخفيف وطأة السوق الموازية على الاقتصاد الوطني، مستشهدة في ذلك بنظام المقاول الذاتي الذي يتضمن مواد مبسطة وضرائب رمزية تسمح للمقاول الذاتي بالتصريح للاستفادة من تغطية اجتماعية ومعاش تقاعد.