تواصل ردود الفعل الدولية المستنكرة ل"الفيتو" الأمريكي ضد مشروع قرار الجزائر حول وقف إطلاق نار "فوري" في غزة

تواصلت يوم الأربعاء ردود الفعل الدولية المستنكرة لإستخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن، أمس الثلاثاء، أمام مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر ودعت فيه لوقف إطلاق نار "فوري" في قطاع غزة، ما حال دون تمريره، مطالبة بضرورة حفظ الأمن والسلم الدوليين بمصداقية ودون إزدواجية في المعايير.
و أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية, أحمد أبو الغيط, عن أسفه الشديد كون هذه هي المرة الثالثة منذ بداية العدوان الصهيوني على قطاع غزة التي تتدخل فيها الولايات المتحدة لإفشال مشروع قرار يهدف إلى وقف إطلاق النار, بما يشير بوضوح إلى مسؤوليتها السياسية والأخلاقية عن استمرار عدوان الكيان الصهيوني على القطاع.
و قال إن "المواقف الأمريكية تقلل من مصداقية المنظومة الأممية وتعزز من حالة الشلل التي تشهدها الأمم المتحدة, الأمر الذي يوفر غطاء سياسيا للاحتلال الصهيوني لمواصلة العدوان في ظل عجز دولي عن إيقافه الجرائم الشنيعة التي ترتكب كل يوم بحق المدنيين الفلسطينيين".
بدوره, أعرب البرلمان العربي عن أسفه الشديد لنقض مشروع القرار الذي يدعو إلى الوقف "الفوري" لإطلاق النار في قطاع غزة ومحيطها, محذرا من خطورة إبقاء الوضع على ما هو عليه و الاتجاه به نحو التصعيد دون تحريك ساكن من المجتمع الدولي ومجلس الأمن والانصياع لآلة الحرب الصهيونية.
و شدد على أن "استمرار المجازر الوحشية في قطاع غزة هو وصمة عار في جبين الإنسانية", مطالبا المجتمع الدولي ب"تحمل مسئولياته لوقف نزيف الدم الفلسطيني".
من جهتها, أكدت وزارة الخارجية السعودية أن هناك حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى إصلاح مجلس الأمن, للاضطلاع بمسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين بمصداقية ودون ازدواجية في المعايير.
و حذرت المملكة من تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة ومحيطها وتصاعد العمليات العسكرية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين ولا تخدم أي جهود تدعو إلى الحوار والحل السلمي للقضية الفلسطينية وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة.
بدورها, أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن أسفها الشديد لاستخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار, مؤكدة أن ذلك ينعكس سلبا على دور مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين وحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
و جددت المنظمة مطالبتها المجتمع الدولي خصوصا مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات العاجلة لوقف جريمة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
في هذا الاطار, قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها, أن العدوان الغاشم المستمر على غزة يفضح مرة تلو الأخرى ازدواجية المعايير وتباين مواقف المجتمع الدولي إزاء جرائم الحرب الممنهجة التي يمارسها الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني الشقيق, لاسيما الأطفال والنساء, كما يفضح عدم اكتراثه بالأوضاع الإنسانية المأساوية في القطاع.
كما استنكرت العديد من الدول على غرار الاردن و مصر و سلطنة عمان و الكويت بشدة على ما يمثله المشهد الدولي من إنتقائية و إزدواجية في معايير التعامل مع الحروب والنزاعات المسلحة في مناطق مختلفة من العالم, الأمر الذي بات يشكك في مصداقية قواعد وآليات عمل المنظومة الدولية الراهنة, لاسيما مجلس الأمن الموكل إليه مسؤولية منع وتسوية النزاعات ووقف الحروب.
و رغم المطالب الدولية الداعية لوقف لإطلاق النار على القطاع المحاصر منذ السابع من أكتوبر الماضي إلا أن الكيان الصهيوني يواصل عدوانه الهمجي على القطاع لليوم ال 138 على التوالي, حيث نفذ في أقل من 24 ساعة, 11 مجزرة راح ضحيتها 118 شهيدا و 163 جريحا.
و منذ السابع أكتوبر من العام الماضي, يشن الاحتلال الصهيوني عدوانا مدمرا على قطاع غزة خلف 29 ألفا و313 شهيدا و69 ألفا و333 مصابا وخلق كارثة إنسانية غير مسبوقة وتسبب بنزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع وهو ما يعادل 1.9 مليون شخص, وفق بيانات صادرة عن السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.