المغرب : استنكار نقابي باستمرار الاقتطاعات في أجور الأساتذة وسط تزايد المطالب بالتراجع عنها

استنكرت هيئات نقابية بالمغرب استمرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي في معاقبة الاستاذة على خلفية الإضرابات التي شاركوا فيها ضد النظام الأساسي الجديد, عن طريق التوقيف و اقتطاعات في اجورهم, مطالبة اياها بالتراجع عن هذه الاجراءات التعسفية التي تعمق من الحيف المسلط عليهم.
وقالت النقابات التعليمية أن عددا من الأساتذة "لا يزالوا يتوصلون بقرارات التوقيف وباقتطاعات على مستوى حساباتهم الوظيفية بالخزينة العامة, رغم وعود الوزارة بإنهاء مختلف الإجراءات المتعلقة بالتوقيف عن العمل والاقتطاع من الأجور, خصوصا في ظل مخرجات اتفاقي 10 و 26 ديسمبر 2023".
وشددت على أن وزارة التربية الوطنية "مطالبة بإيقاف جميع الإجراءات التي اتخذتها في حق الأساتذة المضربين, بما فيها توقيف بعضهم مؤقتا عن العمل أو تطبيق الاقتطاع في حق آخرين", مشيرة الى ان الوضع الحالي "يحتاج إلى مناخ مهني سليم وخال من أي إجراءات ضد الشغيلة".
وفي هذا الاطار, أكد الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي (نقابة), عبد الله اغميمط, أنه "لا يحق للوزارة الوصية أن تباشر الاقتطاعات من أجور الأساتذة في ظل غياب أي قانون تنظيمي", مبرزا أن "طبيعة المرحلة الراهنة تستدعي إعمال العقل (...)".
و أضاف اغميمط أن الضرورة "توجب الانتقال حاليا إلى مرحلة جديدة في تدبير هذا الملف التربوي", داعيا الوزارة إلى خلق "مناخ جديد يضمن عودة الأمور إلى نصابها لما فيه مصلحة للجميع, بمن فيهم الأساتذة والتلاميذ, عوض الاستمرار في إجراءات التوقيف ضد هيئة التدريس والاقتطاع من أجورها".
من جهته, كشف عبد الناصر نعناع, عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم, بأن حملة التوقيفات عن العمل والاقتطاع من الأجور المستمرة في حق أسرة التعليم, تعد "ضربا للحريات النقابية ولحرية الدفاع عن المطالب الاجتماعية المشروعة".
و أكد أن "النقابة طالبت في آخر لقاء لها مع الوزارة بسحب جميع قرارات التوقيف بشكل يسمح بتوفير مناخ ملائم للنظام الأساسي المنتظر, كما طالبت بإرجاع المبالغ التي سبق اقتطاعها إلى الأساتذة المعنيين, أخذا بعين الاعتبار المجهود الذي يبذله هؤلاء حاليا من أجل تدارك ما فات من الدروس (...) و إنقاذ الموسم الدراسي من شبح البياض".
وكانت عدة منظمات وهيئات مغربية قد أدانت توقيف وزارة التربية في حكومة عزيز أخنوش, لعشرات الأساتذة بسبب ممارسة حقهم في الاضراب, منددين بالمقاربة القمعية للدولة المخزنية والتي يراد من خلالها "تكميم الأفواه" ومحذرين من انفجار الوضع في ظل تمسك رجال التعليم بمطالبهم المشروعة.
ويعيش قطاع التعليم بالمغرب على وقع حالة من الاحتقان الشديد, حيث شارك الأساتذة مؤخرا في عدة مسيرات, في سياق مسلسل الاحتجاجات المتواصلة منذ أكتوبر الماضي للضغط على الحكومة للتراجع عن النظام الاساسي الجديد لموظفي القطاع وللمطالبة بتحسين وضعيتهم.
ودفع الوضع بنظام المخزن لاعتماد أسلوب الترهيب والتخويف والعقاب بدل الحوار, مما تسبب في أزمة حقيقية وكارثة وطنية, ارتفعت في ظلها الاصوات المطالبة برحيل وزير القطاع بعد فشله في ايجاد حل لمطالب الاساتذة.